أعلن المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى مساء الثلاثاء أنه تقرر القيام بوقفات احتجاجية يوم الاربعاء المقبل 4 نوفمبر 2015 وذلك احتجاجا على السياسة المنتهجة حاليا من قبل لجنة المفاوضات بوزارتى الداخلية والعدل . وأضاف المكتب فى بيان له أن تلك الوقفات ستنتظم أمام المقرات الامنية بكامل تراب الجمهورية وأن الامنيين متجهون الى عقد الاجتماع العام بقصر الموتمرات 2 والذى تم الاعلان عنه فى اجتماع الهيئة النقابية الموسعة لاتخاذ قرارات واجراءات نقابية تصعيدية غير مسبوقة . واعتبر المكتب التنفيذى أن المشروع الذى عرض من قبل لجنة المفاوضات غير عادل وغير منصف وطبقى بل هو مكرس لسياسة التمييز والتفرقة بين الهيئات والاسلاك مشيرا الى وجود ما وصفها ب الموامرة وراء رفض تمرير مشروع النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى والمتعلق باعادة التصنيف وتوحيد شبكة الاجور مع أفراد الجيش والنظر فى وضعيات أعوان واطارات الموسسة الامنية والسجنية المهنية العالقة. من جهة أخرى شدد المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى على تمسكه بالمقترح الخاص بالمبلغ المالى المرصود من قبل الحكومة كمرحلة أولى لتحسين الوضع المادى لقوات الامن الداخلى والمتمثل فى الترفيع فى منحة الخطر الى 400 دينار مع تمتيع المتقاعدين بها والترفيع فى منحة الصحراء والحدود البرية والبحرية وتعميمها على غرار أفراد الموسسة العسكرية اضافة الى تعميم المنحة الخصوصية الامنية على جميع الهيئات والاسلاك. ومن بين المقترحات أيضا تمكين أعوان واطارات الموسسة الامنية والسجنية من منحةالعدوى والعزلة وتعميم وتحيين والترفيع فى الخطط الوظيفية والصفات الادارية لاعوان واطارات الموسسة الامنية والسجنية فضلا عن ادراج منحة قدرها 300 دينار فى الجراية وتشمل الساعات الليلية والساعات الاضافية لاعوان واطارات الموسسة الامنية والسجنية دون تمييز.
