يطرح قرار عدد من نواب كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب تجميد عضويتهم فى الحزب الى حين انعقاد مكتبه التنفيذى عديد التساولات حول مستقبل كتلة نداء تونس ووضعيتها القانونية داخل المجلس خاصة بعد تصريح النائب محمد الطرودى فى وقت سابق بان الكتلة البرلمانية للنداء تعد منقسمة شكلا فى ظل المشاكل التى يمر بها نداء تونس وتأكيده أنهم بصدد مناقشة مشروع الاعلان عن كتلة جديدة مساندة للحكومة . وفى هذا الاطار أوضحت استاذة القانون الدستورى سلسبيل القليبى فى تصريح ل وكالة تونس افريقيا للانباء أن انقسام الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس وانسحاب عدد من أعضائها لا يشكل خطرا خاصة اذا ما اعلنت الكتلة المنسحبة عن تأييدهاللحكومة . وبينت أنه فى حالة تأييد الكتلة المنسحبة للعمل الحكومى يصبح حل مجلس نواب الشعب أمرا مستبعدا مشيرة فى هذا الصدد الى ان الانسحاب مرده ازمة من داخل حزب حركة نداء تونس وليس متعلقا بما تمر به البلاد مما يعنى أن الحكومة ليست معنية بالامر. وحول مستقبل التصويت داخل البرلمان أفادت القليبى بأن موقف الكتلة واضح وسيكون باتجاه التصويت المساند لمشاريع الحكومة وسياستها فى اشارة لكنهاأوضحت فى المقابل أن الاشكال سيطرح على مستوى المبادرات المقترحة من بعض النواب وذلك بتحالف الكتلة المنسحبة مع حزب اخر مما سيوثر على التصويت . وبخصوص فرضية حل البرلمان بعد انقسام كتلة الحزب الحاكم بينت القليبى أن المسالة مستبعدة وتتطلب الكثير من الوقت نظرا للعقبات الاجرائية التى تشوب العملية موضحة أن سحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان فى صورة تفكك نداء تونس تتطلب تقديم لائحة لوم بمصادقة الاغلبية المطلقة 110من النواب مع تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة. من جهته أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستورى أن انقسام كتلة حزب نداء تونس يطرح من الناحية النظرية امكانية انضمام المجموعة المنسحبة الى كتل أحزاب سياسية أخرى أوالتحالف مع أحزاب جديدة دون ان ينشط باسم حزب نداء تونس مما سيحدث تغييرا فى المشهد البرلمانى ويجعل حركة النهضة الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد. وبين فى هذا الصدد أن حركة النهضة الحزب الفائز ب 69 مقعدا فى الانتخابات التشريعية يمكنها ابقاء الامر على ما عليه أو سحب الثقة من الحكومة وتقديم مرشح بديل وفق الفصل 97 من الدستور بعد تحالفها مع بعض الاحزاب وضمان العدد الكافى من المقاعد. وأفاد بأن حل مجلس نواب الشعب والذهاب الى انتخابات سابقة لاوانهاكما يردد البعض يتطلب تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة فى اليوم نفسه من تقديم لائحة اللوم لكن اذا ما عجز المرشح البديل عن اداء مهامه الحكومية يلجا رئيس الجمهورية بعد اربعة اشهر من التكليف الى حل البرلمان والقيام بانتخابات سابقة لاوانها. وبعد ان ذكر بان ما يمر به المشهد البرلمانى مرده طريقة التمثيل النسبى لانتخاب مجلس نواب الشعب ابرز محفوظ ان ما يعيشه حزب نداء تونس يعد من احدى انعكاساتها قائلا ان هذه الطريقة ساهمت فى تعطيل استكمال موسسات الدولة واعطاء صورة متردية عن الاحزاب التى أصبحت تبحث عن التواجد داخل السلطة عوض ان تكون أحزاب برامج ومشاريع. وطالب محفوظ بضرورة مراجعة القانون الانتخابى وطريقة التمثيل النسبى التى تسمح بالتواجد فى التشريعية والتنفيذية وتحدث نوعية من المشاكل موضحا أنه تم التنبيه اليه ورفضه فى السابق بعد المطالبة باعتماد طريقة الاقتراع بالاغلبية التى تسمح بوجود استقرار فى الدولة وفى الاحزاب وتساهم فى نشأة الاحزاب الكبرى وفى ترشيد الاحزاب و عدم اهدار المال العام.
