أعلنت اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة عن مصادرة 300 شركة و223 سيارة و48 سفينة ويخت و83 خيل و550 عقار و367 حساب بنكي وسيولة نقدية إلى جانب 40 محافظ مالية من بن علي وأفراد عائلته. وأكد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية والمشرف على لجنة المصادرة أن تنوع الأموال والمكاسب يقتضي إستراتيجية مختلفة حسب نوع الصنف هدفها الأساسي المحافظة على النسيج الاقتصادي وتوفير موارد لميزانية الدولة من خلال إنقاذ المنظومة البنكية بتوفير السيولة النقدية، إلى جانب تنشيط بورصة الأوراق المالية والمحافظة على مواطن الشغل وديمومة الشركات و تخلي الدولة عن القطاعات التنافسية.
ومن ضمن المساهمات الجاهزة للتفويت 25 بالمائة من شركة "تونيزيانا" و59 بالمائة من شركة النقل للسيارات التي تم الإعلان رسميا عن عمليات تفويتهما اليوم الخميس 26 جويلية 2012. وكذلك 99 بالمائة من شركة سيتي كار "KIA " و37 بالمائة من شركة «carthage cement » إلى جانب 13 بالمائة من البنك التونسي و100 بالمائة من مدرسة قرطاج العالمية « ISC ».
وتتنوع وتختلف الأموال والمكاسب محل المصادرة في العديد من القطاعات من أبرزها القطاع التجاري (15 بالمائة) والقطاع العقاري (13 بالمائة) وقطاع الخدمات (14 بالمائة) ومحافظ مالية (11 بالمائة)، إلى جانب قطاع الفلاحة والتعليم وصناعة والإعلام والاتصالات والسياحة والنقل.
واعتمدت اللّجنة في إستراتيجية التصرف في المساهمات المصادرة لإعادة هيكلة المساهمات على مساعدة فنية من قبل بنك أعمال والتنسيق والتفاوض مع الشركاء التقنيين واستشارة موسعة للمهنيين إلى جانب اعتماد الشفافية في اختيار المقتنيين مع تركيز هياكل تسيير دائمة.
وصنفت اللجنة مساهمات المصادرة إلى 3 أصناف الصنف الأول يضم عمليات انتقاء لمساهمات جاهزة للتفويت الآني، والصنف الثاني مساهمات تنتمي إلى قطاعات مختلفة قابلة للتطوير وغير قابلة للتفويت والصنف الثالث يضم بقية المساهمات المصادرة.
