كشف التقرير الذي أعدته لجنة المصادرة عن مصادرة نحو 320 شركة و233 عقارا تعود لأملاك بن علي وأقاربه. وأشار التقرير إلى أنه تمّ اكتشاف 367 حسابا بنكيا جاريا إلى جانب 40 حافظة مالية تحتوي على سندات ومساهمات. وأعلن عن مصادرة 223 سيارة منها 35 سيارة وقعت تصفيتها بصفة كاملة وأحيلت جميع ملفاتها على لجنة التصرف.أمّا بقية السيارات فمازالت بحوزة المؤتمنين العدليين. كما تمت مصادرة 48 سفينة ويخوت سياحية وتجارية وترفيهية تعود ملكية بعضها إلى أشخاص طبيعيين والبعض الأخر على ملك شركات لهؤلاء الأشخاص مساهمات فيها. وتمّ أيضا جرد 83 جوادا البعض منها تابع لشركات فلاحية والبعض الآخر على ملك أشخاص طبيعيين وردت أسماؤهم من ضمن قائمة المصادرة. وتعمل اللّجنة حاليا على البحث والتقصي في الوثائق المصاحبة لكل جواد والمسلمة من المؤسسة الوطنية لسباق وتجويد الخيل. وأحالت لجنة المصادرة 220 عقارا إلى لجنة التصرف إضافة إلى الإعداد لنقل محافظ القيم المنقولة في المدة القادمة وكذلك الأرصدة إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويتمّ حاليا إتمام الإجراءات القانونية لنقل العقارات المسجلة لفائدة الدولة عبر إصدار شهائد الملكية في هذا الصدد واستكمال عمليات التسجيل لنحو 150 عقارا غير مسجل باعتبار أنّ الدولة حاليا تحلّ محلّ الأشخاص المصادر عليهم في المال والحقوق وتتولى القيام الإجراءات اللازمة لترسيم هذه العقارات.
وتفيد المعطيات المتوفرة أنّ عملية تقييم العقارات والشركات والأسهم والمنقولات المصادرة لكل من شملهم المرسوم يوم 14 مارس 2011، لا تقل أهمية عن عملية المصادرة في حدّ ذاتها باعتبار أنّ حسن التقييم والتفويت في هذه المنقولات في المرحلة اللازمة وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية سيساعد على إثراء خزينة الدولة بمداخيل هامة، إلى جانب ضمان المحافظة على القيمة الحقيقة للأشياء المصادرة. وتسعى اللجنة إلى تمهيد نقل الأرصدة والحسابات البنكية المجمدة المملوكة للأشخاص الطبيعيين إلى خزينة الدولة مع حصر القيمة النهائية لها. وبشأن تقدم تحويل العديد من الممتلكات المصادرة إلى ملك الدولة وعن التأخير الحاصل في التفويت تبّين أنّ العديد من المنقولات والعقارات التي كانت على ملك أصهار الرئيس المخلوع تعرضت إلى النهب والحرق، في حين يتعامل البعض الآخر مع هذه الملكيات على أساس أنها ملكها الخاص وهو ما قد يكبد الدولة خسائر مادية هي في غنى عنها للصيانة أو الحراسة أو في ما يخص أجور العاملين في المؤسسات المصادرة. وفي هذا الصدد أظهرت المؤشرات أن عملية التفويت ليست من اختصاص لجنة المصادرة كما أن الدولة لا بدّ من أن تضمن مردودية مالية بقيمة المنقولات المصادرة أي أن عملية التفويت لا تكون بالخسارة وعملية التفويت المجدية بالنسبة للدولة لا تتم إلا بعد استيفاء الشروط القانونية والحصول على رسوم الملكية بالنسبة العقارات. أما بالنسبة للشركات فتبدو العملية متشعبّة جدا لأن عملية التفويت لا تتعلق بالدولة فقط بل كذلك بالمتعاملين الاقتصاديين فأغلب الشركات التي وقعت مصادرتها تضم مساهمين ولها كذلك تعاملات مع الموزودين والتزامات مع البنوك ولأجل ذلك الدولة مطالبة قبل التفويت في الحصة الراجعة لها بالنظر المحافظة على مصالح هؤلاء المساهمين باعتبار الأموال التي استثمروها فضلا عن كون هذه الشركات تظل جزءا لا بأس به في الحركة الاقتصادية.
