قال وزير الخارجية رفيق عبد السلام إنّ الوزارة أحالت على وزارة العدل 14 ملف فساد، منها 7 ملفات فساد مالي و3 ملفات فساد إداري، و4 ملفات فساد مالي وإداري. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أنّ اللجنة المحدثة صلب وزارة الخارجية والتي تهتمّ بمكافحة الفساد المالي والادراي والتي تتكون من إطارات ونقابيين بالوزارة كشفت عن تورط وزيرين سابقين وكاتبين عامين و17 رئيس بعثة ديبلوماسية، من بينهم: 03 سفراء وقناصل عامين وقناصل ومكلف بمأمورية سابق و06 محاسبين و4 موظفين.
ولفت إلى أنّ اللجنة المحدثة صلب وزارة الخارجية والتي تهتم بالكشف عن التجاوزات في إعطاء جوازات سفر ديبلوماسية للرئيس المخلوع وأفراد عائلته أحالت بعض الملفات على القضاء. ورفض وزير الخارجية مدّ وسائل الإعلام بأسماء هؤلاء المتهمين، تحت غطاء واجب التحفظ.
وتتّهم هذه اللجنة 4 سفراء سابقين وقنصل سابق ووزير سابق وموظفان بمنح جوازات سفر لبن علي وأفراد عائلته بطريقة غير قانونية. ويشار إلى أنّ كمال مرجان وزير الخارجية السابق في عهد بن علي كان قد سافر إلى مصر بعد الإطاحة بالنظام السابق لمنح بن علي جواز سفر ديبلوماسي، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات آنذاك، لكن مرجان قال إنه تصرف طبق القانون باعتبار أنّ بن علي مازال رئيس للدولة وقتها.
وبخصوص الحركة الديبلوماسية المرتقبة في الخارج، قال وزير الخارجية رفيق عبد السلام أن الحركة ستشمل 116 موظف، مشيرا إلى أنّ أغلب التعيينات ستتمّ من داخل أبناء وزارة الخارجية وفق شروط موضوعية (الكفاءة والتجربة ونظافة اليد...)، مؤكدا أن التعييينات محل إجماع بين الأإدارة والنقابة.
لكنه اعترف أنّ 10 أو 15 بالمائة من هذه التعيينات ستتمّ عن طريق تعيينات سياسية من داخل الائتلاف الحكومي، الذي تقوده حركة النهضة. علما أن التعيينات الديبلوماسية الجديدة ستحال قريبا على الرئيس المؤقت للمصادقة عليها.
وستشمل الحركة الديبلوماسية 33 سفيرا و24 قنصلا عاما و5 قناصل و11 إداري و4 موظفين ترقين و20 موظف مالي وغيرهم. علما أن الحركة ستعفي العديد من الديبلوماسيين الذين التصقت بهم تهم فساد وستعوض السفراء الذين سيحالون على التقاعد.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية إنه تمت إعادة ادمج الموظفين الذين طردوا في العهد السابق من وظائفهم، مضيفا أنّ الإدارة اتفقت مع النقابة على إصلاح المسار المهني والقيام بترقيات على أساس مناظرات داخلية بشروط موضوعية وشفافة.
كما قال إنه تقرر إدماج عمال المناولة داخل الوزارة وفق إجراءات الوظيفة العمومية.
