أعلن البنك المركزي التونسي، أن محافظه الجديد الشاذلي العياري، قرر إخضاع البنك المركزي التونسي إلى تدقيق خارجي، فيما قرر مجلس إدارة البنك الترفيع بنسبة الفائدة الرئيسية ب25 نقطة أساسية لتصل بذلك إلى 3.75 %. وقال البنك في بيان نُشر اليوم الخميس، إن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أبلغ مجلس إدارة البنك خلال إجتماعه الدوري الذي عقده مساء أمس، بهذا القرار الذي يقضي بإخضاع البنك المركزي التونسي إلى تدقيق خارجي.
وأوضح البيان أن القرار جاء "بهدف تقييم سير العمل به والمساعدة على إنجاز إعادة هيكلة وإدراجه في دينامكية الإصلاح الحالية"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الإجراء "سيمكن البنك المركزي التونسي من مجابهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأشار إلى أن مجلس الإدارة قرر أيضا الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك إلى 3.75%، وذلك بعد استعراضه الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث لاحظ تواصل الضغوط التضخمية في مستويات مرتفعة.
ولفت إلى استمرار ضغوط التضخم خلال شهر جويلية الماضي، حيث بلغ الانزلاق السنوي للمؤشر العام للأسعار 5.6%، مقابل 5.4% في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وحذر البنك المركزي التونسي من أن مجلس إدارته سجل بهذا السياق تطورات وصفها ب"غير المريحة" على مستوى مسار التنمية بالبلاد، وخاصة منها وضعية المدفوعات الخارجية.
وقال إن العجز التجاري تفاقم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 3.663 مليارات دينار(2.333 مليار دولار)، أي نحو 5.2% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.369 مليار دينار(1.508 مليار دولار)، أي بزيادة بنحو 3.7 %.
واعتبر أنه بالرغم من هذه الضغوط ، فإن احتياطي تونس من النقد الأجنبي استقر في حدود 10.333 مليارات دينار(6.581 مليار دولار)، أي ما يغطي الواردات التونسية لمدة 102 يوم.
