دعا عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح التونسية، ذات التوجه الديني، إلى إعادة النقاش حول منع تعدد الزوجات في البلاد والسماح للتونسيين بالتمتع بما حلله "الشرع والله". وقال العلمي، في حوار أدلى به أمس الأربعاء لراديو "شمس أف أم"، إن تعدد الزوجات مطلب شعبي ويمكنه أن يساهم في حل مشاكل اجتماعية صحية تنتشر داخل المجتمع التونسي.
وأضاف رئيس الجمعية ، التي تأسست بعد الثورة تحت اسم جمعية النهي عن المنكر والأمر بالمعروف قبل أن تغير اسمها وتحصل على ترخيص قانوني، أن النساء والرجال في تونس يميلون كذلك للعودة لتعدد الزوجات.
وأوضح أن تعدد الزوجات حق الهي ولا بد ان يكون من ورائه مصلحة عامة وشرعية ، مضيفا "يجب اعادة النقاش حول هذه المسألة وترك القضاء يحسم فيها".
وقال الداعية إن هناك حقائق علمية تثبت الجانب الصحي لتعدد الزوجات خاصة بالنسبة للمرأة، مضيفا أن الراحة الجنسية المخصصة للنساء عند مرض الرحم مثلا لا تقل عن 130 يوما وهي مدة ضرورية حتى تتجنب خطر الإصابة بسرطان الرحم.
وتابع "في هذه الحالة يمكن للزوج أن يمنح زوجته راحة ويلجأ إلى زوجاته الأخريات".
وتمنع مجلة الأحوال الشخصية في تونس والصادرة منذ عام 1956 تعدد الزوجات وتجرم المخالفين بعقوبات جزائية.
وبعد الثورة ارتفعت أصوات من التيار الإسلامي المتشدد تطالب بإعادة النظر في بنود المجلة ومن بينها منع تعدد الزوجات.
وقال العلمي على المرأة المتزوجة ان لا تكون أنانية وتتجاهل النساء اللاتي لم يتزوجن.
