دعا عادل العلمي رئيس “الجمعية الوسطية للتوعية والاصلاح”، وهي جمعية غير حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إباحة تعدد الزوجات في تونس التي تحظر قوانينها الزواج بأكثر من امرأة. وقال العلمي في تصريح الأربعاء ان تعدد الزوجات “مطلب شعبي” في تونس. وتحظر “مجلة (قانون) الاحوال الشخصية” التي استصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولا يزال معمولا بها إلى اليوم، تعدد الزوجات في تونس. وتحظى المراة التونسية بموجب هذه المجلة بوضع حقوقي فريد في العالم العربي. وجرمت المجلة تعدد الزوجات (رغم أنه مباح في الاسلام) والزواج العرفي ومنعت إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي امرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفويا. وقال العلمي إن “تعدد الزوجات ليس حراما (شرعا) وليس فرضا لكنه مباح (…) ولا يجب رفضه ولا منعه بل يجب أن نقننه إن كانت فيه مصلحة”. وطالب ب “إعادة طرح الموضوع على النقاش ليبت فيه القضاء”. واشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على أن تصبح لها ضرة. وفي 13 آب/أغسطس الجاري أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي أن القضاء التونسي لم يطبق القانون على “قيادي” في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة قالت إنه متزوج من امرأتين. ولفتت النصراوي إلى أن القيادي الذي رفضت ذكر اسمه تزوج بامرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده إلا أن محكمة ولاية نابل (شمال شرق) “تركته في حالة سراح” بدلا من توقيفه. ومنذ وصول حركة النهضة الاسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 كتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة اكثر من مرة المحافظة على هذه المكتسبات. وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها الحداثي مشروعا “رجعيا” أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق. وتظاهر منتصف الشهر الجاري الآلاف في مدن تونسية عدة ضد ما اعتبروه “تهديدا” من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لمكتسبات المرأة التونسية وطالبوا بان ينص دستور تونس الجديد على “المساواة” بين الجنسين. يذكر أن “الجمعية الوسطية للتوعية والاصلاح” حصلت على ترخيص قانوني بعد وصول حركة النهضة إلى الحكم. ويقول مؤسسها إنها جمعية غير حكومية ” للامر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
