تطورت واردات الأدوات والمستلزمات المدرسية والإكسسوارات التابعة لها حلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة لتبلغ قيمتها 9 ملايين و187 ألف و811 دينارا من أجل توريد 1171243 كلغ من هذه المواد مقابل 6 ملايين و587 ألف و794 دينارا لتوريد 795794 كلغ من الأدوات المدرسية إلى موفى جويلية 2011. وأفادت مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الأدوات المدرسية باستثناء المواد المدعّمة، التي يتم عادة توريدها تقتصر أساسا على الممحاة والغلافات البلاستيكية لتغليف الكتب والكراسات والأقلام العادية وأقلام الرصاص واللوحات ومنتوجات أخرى بلاستيكية.
واحتلّ توريد الأقلام بمختلف أصنافها المرتبة الأولى في قائمة واردات الأدوات المدرسية من جلب إلى موفى جويلية الماضي 519096 كلغ بقيمة 5 ملايين و 698 ألف دينار مقابل 302011 كلغ بقيمة 3 ملايين و916 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الفارط.
وتم أيضا توريد 332739 ملغ من الأدوات المدرسية البلاستيكية بقيمة 1 مليون و 876 ألف دينار مقابل 283306 كلغ بقيمة 1 مليون و713 ألف دينار في الأشهر السبعة الأولى من السنة الفائتة.
وفي السياق ذاته تطورت ورادات المحافظ البلاستيكية والجلدية بأكثر من 641.5 ألف دينار مقابل 252 ألف دينار في العام الفارط، كما جلب الموردون التونسيون 49 ألف كلغ من الممحاة بقيمة 293.5 ألف دينار إلى موفى شهر جويلية من العام الجاري.
وتضاعفت الكميات المورّدة من الكراسات غير المدعمة خلال نفس الفترة من 12254 كلغ بقيمة 46.7 ألف دينار إلى موفى جويلية 2011 إلى 23694 كلغ بقيمة 95.6 ألف دينار في جويلية 2012.
وأوضحت ذات المصادر أن التطور في هذه المعطيات يعود إلى قيام الموردين بالتصاريح الديوانية القانونية بعد أن كانت عائلة الطرابلسية (أصهار الرئيس المخلوع) توردها من دون الخضوع إلى المراقبة الفنية أو التصاريح الديوانية.
ولم تخف ذات المصادر دخول كميات أخرى من الأدوات المدرسية بطرق غير شرعية عن طريق التهريب من القطر الليبي.
وعادة ما تتأتى هذه المواد من الدول الآسوية وتُباع في الأسواق التونسية بأسعار زهيدة وبجودة متدنية جدا وتلقى إقبالا كبيرا من أرباب العائلات واقتنائها نظرا لتماشيها مع قدرتها التنافسية لا سيما وأن أن العديد من أرباب العائلات لهم أكثر من طفل يتطلب ميزانية خاصة للعودة المدرسية.
وكانت منظمة الأعراف أول أمس الأربعاء دعت العائلات التونسية إلى عدم الإقبال على الأدوات المدرسية المُهربة التي لا تخضع على تعبيرها إلى أدنى المواصفات الفنية والصحية.
وتعهّدت المنظمة بحفز هياكلها القطاعية والجهوية على تأمين التزود بالمستلزمات والأدوات وخاصة القيام بتخفيضات تطوعية على الكراسات والأدوات والمحافظ.
ولكن الثابت والمتأكدّ أنه رغم هذه لنداءات والتحذير من مخاطر الأدوات المدرسية الآسيوية، فإنّ المشهد العام في مختلف شوارع العاصمة ومختلف المدن التونسية يتسم بإقبال مكثف من العائلات التونسية على شراء هذه الأدوات نظرا لأسعارها المناسبة رغم اقتناع المستهلك بتدني جودتها.
