دعت الجمعية التونسية لمساندة الاقليات الى الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لانه يتعارض وفق تعبيرها مع مبادى حقوق الانسان وما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وحريات اساسية وشخصية . وقالت رئيسة الجمعية يمينة ثابت خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة ان هذا الفصل يمس من الحرية الجسدية وينتهك الحريات الخاصة ويتعدى على سرية المعلومات خاصة بعد الاحكام القضائية الصادرة فى عدد من الشبان التونسيين لكونهم من المثليين الجنسيين وصدر فى شانهم حكم بالسجن لمدة 3 سنوات . ولاحظت ان تونس تعيش اليوم ولادة ما اسمته ب شرطة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مبرزة ان ذلك يعد امرا خطير ويهدد صراحة الحريات الخاصة فى البلاد 0 وبينت ان الدستور التونسى يعد الضامن الاول والاساسى لكل الحقوق والحريات وبالمقابل يتم تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية الذى يتعارض مع ما جاء به الدستور الجديد من حريات. وعبرت عن استنكارها لفقدان الحرية والكرامة بعد خمس سنوات من الثورة قائلة فى هذا الصدد للاسف يتواصل القمع وسجن الاشخاص على خلفية الاختلاف الجنسى اواستهلاك مادة القنب الهندى من خلال تطبيق الفصل 52 من المجلة الجزائية . وأدانت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الاقليات الفحص الشرجى للمثليين الجنسيين معتبرة ذلك عملية تعذيب وانتهاك لجسد الانسان كما تساءلت عن حصول تونس موخرا على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 والتى تمثل سلطة معنوية فى مجال حقوق الانسان وفى الان ذاته تتواصل الانتهاكات والتعدى على حرية الاشخاص. من جانبه شدد الممثل القانونى للجمعية محمد امين الجلاصى على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة مشيرا الى ان القضاء التونسى عند اصداره لاحكام بالسجن فى حق المثليين الجنسيين لم يكن محايدا ولم يطبق ما اتى به الدستور الجديد من مبادى التفتح والاعتدال والقيم الانسانية مبادى حقوق الانسان الكونية السامية. ولم يخف انشغاله وتخوفه من تواصل الايقافات فى تونس للاقليات الجنسية الذى قال من حقها ممارسة حريتها الشخصية والفردية. وأوصى ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان محمد صالح الخريجى بوجوب الامتثال الى ما تضمنه دستور الجمهورية من مبادى تضمن الحريات الاساسية والاعتراف بالاقليات. وأكد على ان الرابطة سوف تتصدى لكل الممارسات المنتهكة لحقوق الانسان فى تونس وستواصل نضالها لنصرة قضايا الحق.
