نظمت وزارة شؤون و الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الجمعة 28 سبتمبر ندوة دولية حول إحداث آلية مستقلة لحقوق الطفل بمشاركة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن منظمة اليونيسيف و عن المنظمات الحقوقية و خبراء تونسيين. وتم خلال الندوة تبادل الآراء و التجارب بخصوص تعزيز التدابير والآليات في مجال إعمال احترام حقوق الطفل و حمايتها و تامين إعمالها على ارض الواقع. وافتتحت الندوة وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي واعتبرت أن حقوق الطفل التونسي مازالت مهددة وأنه لا مجال لديمقراطية دون تحقيق فعلي و ممارسة جدية لحقوق الطفل. وقالت سهام بادي في كلمتها أن الطفل في تونس مازال يعني الفقر و التهميش في الصحة و في التعليم دلك أن الطفل في تونس لم يتسن له بعد التمتع بحقوقه كانسان، مضيفة أنه لا بد للحكومة من أن توفر اعتمادات وإمكانيات بشرية ومادية لحماية مراقبة حقوق الطفل في شتى المجالات. وألقى من جانبه العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كلمة قال فيها أن السلطة التشريعية تسعى بكل حزم إلى مزيد تطوير مشروع حقوق الطفل في باب الحقوق والحريات في مسودة الدستور لتدعم المنظومة الحمائية لحقوق الطفل. كما سجلت الندوة الدولية حضور وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو الذي اعتبر أن منظومة حماية الطفل معقدة لا بد لها من إصلاح قانوني وإصلاح مؤسساتي، مضيفا انه لا بد من أن تكون آلية حقوق الطفل مستقلة عن كل الهيئات الحكومية و السياسية. وبينت ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس ماريا لويزا فورنارا أن مهام المندوب العام لحقوق الإنسان في تونس تعاني محدودية في دورها و في مدى تأثيرها في الوسط الحقوقي السياسي. وأضافت ماريا لويزا انه يجب يتم تكوين آلية لحقوق الطفل مستقلة عن السلطة القضائية و التشريعية استقلالا حقيقيا و تاما و انه لا بد من مزيد تطوير التشريعات الدستورية و القانونية في تونس و السعي إلى تطبيقها على ارض الواقع. وحضرت الندوة الدولية لإحداث آلية لحقوق الطفل النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي التي أكدت في تدخلها أن النصوص والقوانين لا يمكن أن تكون قادرة على حماية حق الطفل ما لم يتم تجسيدها وتفعيلها، مشيرة إلى أنها ستقترح طرح مسالة حقوق الطفل كجلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي. وتتواصل أعمال الندوة الدولية حول إحداث آلية لحقوق الطفل اليوم السبت 29 سبتمبر ضمن ورشات أعمال تتشاور و تتبادل الآراء حول الصيغ و أساليب إحداث الآلية و شكلها القانوني.
