تونس (وات)- ادراج نص قانوني حول حماية الطفولة في الدستور الجديد، والاعتراف بحقوق الاطفال المولودين خارج اطار الزواج الى جانب احداث هيكل وطني مستقل لحماية هذه الفئة من كل اشكال العنف ومن سوء المعاملة، كانت اهم التوصيات التي انبثقت عن الملتقى الذي انتظم يوم الخميس في تونس حول موضوع //الطفل ..المواطن الصامت//. ودعا المشاركون في هذا الملتقى الذى انعقد ببادرة من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، كل الاطراف المعنية الى احترام الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، والى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية هذه الفئة من جميع اشكال العنف. وقالت ماريا لويزا فورنارا ممثلة صندوق الاممالمتحدة للطفولة //اليونيسيف// في تونس، خلال جلسة افتتاح هذا الملتقى، ان وضعية الطفولة في تونس مطمئنة الا انه مازال الكثير الذي يتعين عمله. واضافت ان تونس تتوفر على اطار تشريعي ومؤسساتي ملائم يحظى بالتقدير من قبل المنظمات الدولية المختصة. واكد مدير الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، من جهته، ان وضعية الاطفال في تونس تحسنت بصورة ملحوظة خلال السنوات الاخيرة. وتقدم في هذا الصدد بمقترح يتمثل في احداث مجلس وطني تاسيسي لفائدة الاطفال والشباب يتولى تعويض برلمان الطفل الذى قال ان دوره كان بروتوكوليا في النظام السابق. وتضمن برنامج الملتقى مداخلات حول //حقوق الطفل وفقا للقواعد والمعايير الدولية// و//الدستور وحقوق الطفل// وكذلك //دور وسائل الاعلام في النهوض بحقوق الطفل والدفاع عنها//.