تشتغل لجنة المصادرة التي تمّ إحداثها بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 على مصادرة جميع مكاسب الأشخاص المذكورين بالفصل 01 من المرسوم (بن علي وزوجته+112 شخص آخر لهم علاقة قرابة أو مصاهرة) ما عدى ما نجّ لهم بموجب الإرث قبل صعود بن علي للسلطة عام 1987، وفق الشروط المنصوص بمرسوم آخر عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011. لمعرفة آخر مستجدات لجنة المصادرة ونشاطاتها كان لنا حوار حصري مع رئيس لجنة المصادرة السيد نجيب هنان، الذي التقيناه بالأمس خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري والفساد بالمجلس التأسيسي، فكان الحوار التالي:
01- كم عدد الملفات التي وقع مصادرتها إلى حدّ الآن ثمّ وقع إحالتها على لجنة التصرف؟
السيد نجيب هنان: في الوقت الحاضر ما وقع مصادرته بالنسبة للعقارات هو قرابة 400 عقار، وبالنسبة إلى المساهمات في الشركات صادرنا 386 مساهمة، وبالنسبة إلى المنقولات صادرنا 187 سيارة وسفن وذهب وغيرها.
02- وزير أملاك الدولة قدّر أن تبلغ قيمة الممتلكات المصادرة ما يقارب ميزانية الدولة. هل هذا صحيح؟
التصريح بأنّ قيمة الممتلكات المصادرة تقارب قيمة ميزانية الدولة هو تقدير أولي، لكن على ضوء ما اكتشفناه رغم أن تقييم الممتلكات ليس من اختصاصنا باعتبار أنّ وزير أملاك الدولة هو المختص في تقدير العقارات ووزير المالية بالنسبة للشركات والمنقولات، إلا أنه بالنسبة إلينا قد تكون قيمة الممتلكات المصادرة أقل بقليل من التوقعات أو أكثر بقليل... الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تقول إنه كلما وجدنا فساد وجدنا ثراء كبيرا. لدنيا قرابة 400 عقار وقعت مصادرتهم، ولمّا نتحدث مثلا عن عقار سيدي ظريف علينا أن ندرك حقيقة قيمة هذا العقار أو غيره من العقارات مثل العقار الموجود في الحمامات أو الأراضي التي لها أهمية كبرى أو الشركات التي تمت مصادرة مساهمات فيها وهي شركات هامة وتلعب دور اقتصادي كبير وبالتالي لها قيمة مالية كبيرة.
03- هناك من يرى أن التفويت في مساهمات في شركات مصادرة لها موقع مميز في الاقتصاد خطوة سيئة يرون فيها تفويتا في المكاسب الوطنية. ما رأيك؟
من ناحية المبدأ الخبراء هم الذين يقدرون حاجيات البلاد وهم من يحددون ما هو قابل للتفويت أم لا. إلا أنني كمواطن ومن موقعي الخاص واعتبارا للمناخ الدولي الموجود في الوقت الحاضر، إذا كان القطاع ليس استراتيجيا ولا يمس من النظام العام للبلاد لا أرى أي مانع للتفويت في المكاسب الشخصية الفاسدة لأنّ ذلك فيه فائدة لملء حزينة الدولة التونسية وإنعاش الاقتصاد والمواطنين. عائدات المصادرة هي أموال عمومية قادرة في المرحلة الانتقالية الحالية أن تحلّ الكثير من المشاكل إذا لما لا يقع التفويت فيها. لكن تبقى ممتلكات مصادرة لها صبغة إستراتيجية أو صبغة تاريخية تستوجب إبقائها أو المحافظة عليها كرمز، أما البقية كالأراضي أو القصور أو السيارات لا يوجد أي إشكال في تفويتها.
04- هناك أنباء عن إضافة 36 شخصا لقائمة الأشخاص المصادرة أملاكهم. ما صحة ذلك؟
لقد سربت إحدى وسائل الإعلام هذا الخبر بعدما استقصت المعلومة من مصادر خارجية لا دخل لنا فيها. نحن بصدد التثبت من هؤلاء الأشخاص إن كانوا أو حققوا ثروة بطريقة غير مشروعة أم لا حتى لا نظلم أحدا، لأنه ليس بالضرورة أن يكون إنسان ما قريب بن علي ليكون مورطا في منظومة الفساد السابقة. وبالتالي هناك تحقيق مع هؤلاء الأشخاص الذين لديهم ثلة قرابة ببن علي لأن المرسوم نصّ على مصادرة أملاك 114 شخص وغيرهم من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بعلاقتهم ب114 شخص واستفادتهم من تلك العلاقة بخرق القانون ويكون ذلك ثابتا وموثقا لمصادرة ممتلكاتهم في حدود الفساد احترما للمواثيق الدولية والقوانين المعمول بها في البلاد.
05- هناك شركات واجهة استعملها الأشخاص المقربون من النظام السابق. ماذا اكتشفتم منها إلى حدّ الآن؟
نتعاطى مع ما هو معلوم من مكاسب للأشخاص المصادرة أملاكهم. لكننا بصدد البحث عن ما هو مستور لأسباب مختلفة واكتشفنا كثير من العقارات ومنقولات وشركات غير معلومة. وبالفعل تفطنا لشركات واجهة في تونس هناك شركتين واجهة قمنا بمصادرتها وشركة ثالثة ذات طابع دولي نحن بصدد التعاطي معها.
06- كيف تتم عملية الاستقصاء داخل لجنة المصادرة؟
طريقة الاستقصاء تتمّ بصفة ذاتية وموضوعية. التمشيط الذاتي يقع عبر تبادل المعلومات مع أجهزة الدولة وتقاطع المعلومات من مصادر مختلفة. وعلى ضوء الوثائق التي ندرسها نتفطن لوجود شركات واجهة أو أشخاص واجهة. وقد تفطنا مؤخرا لامتلاك عامل يومي لسيارة "مايباخ" الفاخرة وثبت أن لهذا الشخص علاقة بالفاسدين وتمت مصادرة السيارة باعتبار أن شخص استعمل كواسطة، وذلك بتوفر الشروط القانونية التي حددناها في لجنة المصادرة. أمّا التمشيط الموضوعي فهو طريقة نعتمدها لتقصي المعلومة في الميدان و لا نقتصر على الوثائق الموجودة لأن الإدارة عموما ليست صافية إلى حدّ الآن لأن هناك من يتعمد عدم تقديم المعلومة وأحيانا هناك تقصير أو تشويش أو تصدي. ومثلا في مستوى العقارات لا نقتصر على المعلومات الموجودة من طرف وزارة المالية أو أملاك الدولة وإدارة الملكية العقارية وإما نتوجه للمكان لتقصي. مؤخرا ذهبنا لنتأكد من حدود عقار فوجدنا عقار مجاور له له أهمية كبيرة ويتبع الأطراف الفاسدة.
07- أخبرنا عن لاثني عشر (12) حقيبة المليئة بالمجوهرات والذهب، التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي بقصر سيدي الظريف؟
(يضحك) زميلاتي عثروا على 12 حقيبة في قصر سيدي ظريف الأسبوع الماضي ووقع تأمينها في مكان آمن. لكننا صادرنا 11 حقيبة بينما الحقيبة الأخرى تنظر فيها السلطة القضائية لتحديد إذا كانت المصادرة أم الحجز التي ستشملها.
