ارتفع حجم التقديرات الأولية للممتلكات المصادرة الى 13 مليار دولار أو ما يعادل 20مليار دينار تونسي هذا ما ذكره وزير أملاك الدولة أمس في اجابته عن سؤال «الشروق» خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بقصر قرطاج اثر اجتماعه برئيس الدولة المؤقت بحضور رئيس لجنة المصادرة القاضي نجيب هنان. ولاحظ الوزير أن قائمة الأملاك المصادرة بصدد التوسّع يوميا إذ بلغت حاليا 398 مساهمة في شركات بعضها وهمية وأخرى هامة جدا منها النزل، الى جانب 400 عقار منها 800 هكتار بجهة رياض الاندلس كما تم أمس اكتشاف شركة تابعة لمجموعة شركات راجعة لصخر الماطري الى جانب منقولات أثرية وقصور ومنقولات اخرى مثل الحاويات التي وجدت في الديوانة والذهب.
ووصف وزير أملاك الدولة قائمة الاشخاص المصادرة أملاكهم بعصابة المافيا التي لها أذرعها في شبكات دولية إذ تم العثور على ممتلكات ممنوعة منها حزام ناسف ومتفجّرات ومخدّرات وأختام وجوازات سفر أجنبية وغيرها من الممنوعات ولاحظ الوزير أنه سيتم عرض عدّة منقولات للبيع بمعرض قمرت في بداية نوفمبر القادم.
أملاك التجمّع
وفي خصوص أملاك التجمّع المنحل بيّن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن اللجنة المختصة انتهت من عمليات الجرد وقد تم احصاء 1130 عقارا منها ما هو على ملك البلديات الخواص استولى عليها التجمّع الىجانب منقولات وسيارات بعضها استغلته وزارة الداخلية لتعويض عرباتها التي أحرقت خلال الثورة . وينتظر أن يتم عرض تقرير اللجنة على المجلس الوزاري خلال الاسابيع القادمة.
ممتلكات منهوبة
وفي سياق حديثه ذكر الوزير أن الأموال المنهوبة قيمتها المالية مرتفعة خاصة خارج تونس لذلك يتم التنسيق مع لجنة استرجاع الممتلكات بالخارج لاستعادتها وأضاف أنه الى جانب 1200 مليار المخصصة للميزانية التكميلية ستكون نسبة هامة من ميزانية 2013 متأتية من بيع الأملاك المصادرة. سؤال الشروق
سألت «الشروق» السيد وزير أملاك الدولة عن نية الحكومة التفويت في كل الاملاك المصادرة بما في ذلك القصور التي تم الاعلان في وقت سابق عن نية بيعها من قبل رئيس الدولة المؤقت فأجاب بأن هناك أملاكا كثيرة سيتم التفويت فيها لكن دون تسرّع من هذه الاملاك «كازينو قمرت». والقصور أو الاقامات الفاخرة هي ملكا للدولة وهي في مرحلةتحديد وضعيتها العقارية على غرار قصر مرناق الذي شيّد على أرض فلاحية ولا يمكن التفويت فيه الا بعد تغيير صبغة الأرض كما أن جل القصور لها مشاكل عقارية بصدد الدرس وبعد تسوية وضعيتها العقارية سيتم أخذ القرار النهائي بخصوصها. ولاحظ أنه تم الانتهاء من جرد محتويات القصور التي بلغت 42 ألف قطعة بقصر سيدي ظريف وآلاف المنقولات في القصور الأخرى سيتم التفويت في جزء منها في معرض قمرت وتبقى القطع الأثرية على ملك الدولة.
شروط المصادرة
خلال الندوة الصحفية ذكر رئيس لجنة المصادرة القاضي نجيب هنان أن الجزء الثاني من مرسوم المصادرة الذي شمل 114 شخصا توسع ليشمل 180 شخصا آخرين لم ينتفع كلهم من قرابتهم بالرئيس المخلوع وقد تم ضبط 4 شروط لمصادرة أملاك هؤلاء وهي أن تكون هناك لهم صلة أو علاقة نفوذ أو جاه أو قرابة مع قائمة 114 شخصا وأن يكونوا استفادوا من تلك العلاقة والشرط الثالث أن تكون تلك الاستفادة بصفة فاسدة على غرار خرق القانون أو استعمال القانون على قياسهم سواء عبر قوانين صدرت أم لم تصدر والشرط الأخير أن يكون الملف متكونا بصفة جدية على المستوى الفني والقانوني.
وسيتمتع الفرع الثاني من الذين ستصادر أملاكهم المشبوهة بحق الدفاع عن أنفسهم أمام اللجنة وسيتم متابعتهم في حدود الفساد المرصود ولن تشمل المصادرة كل أملاكهم. وفي سؤال ل«الشروق» لرئيس اللجنة ذكر أن قائمة 180 شخصا تم تكوينها بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي ولجنة تقصي الحقائق ولجنة المصادرة بصدد التعاطي مع المقربين من قائمة 114 المنشورة ضمن المرسوم عدد 13 ل 14 مارس 2011 للتحري في مدى وجود فساد من عدمه.
