عبّر نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عن استنكارهم للحملة الإعلامية الشعواء، التي استهدفت 113 من نواب المجلس التأسيسي على إثر عملية تحيل منظمة تعرضوا لها. وقال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان أصدره إن عملية التحيّل هذه استهدفت أساسا تشويه صورة المجلس ونوابه بعد أن استهدفت نوابا من عدة أحزاب.
وجاء في البيان أن ما حصل تمثل في أن أحد النواب المستقلين، وهو النائب صالح شعيب (في الصورة)، عرض على نواب آخرين طلبا في انعقاد جلسة عامة بخصوص مسألة خاصة به و ببعض المتقاعدين.
ويضيف البيان أن أغلب نواب المجلس تعاطفوا معه وبادروا بالموافقة على عقد الجلسة العامة بهذا الخصوص.
غير أن هذا الأخير قام – حسب نص البيان- باستغلال الأوراق الحاملة للإمضاءات وطبع علي صفحاتها الخلفية قانونا آخر، لا علم لأغلب الممضين على مضمونه، والذي اتّضح في ما بعد أنه يتمحور حول تمكين النواب من جراية تقاعد عند انتهاء مهامهم.
وقال البيان أنه من سوء حظ النائب، أنه ترك آثارا ل"تحيله" في المشروع المقدم. وقد استظهر نواب حزب المؤتمر بجملة من الوثائق التي تتمثل في نسخ عن مقترح القانون المقدم موضوع التحيل.
كما قام 3 نواب من حزب المؤتمر وهم هيثم بلقاسم رئيس الكتلة و النائبتين سامية عبو ونورة بن حسن بتصوير مقطع فيديو ليبينوا فيه موقفهم وموقف الحزب مما حصل.
وقالت سامية عبو في التسجيل المذكور أن النائب "عم صالح" يمكن وصفه بعد ما فعله بأنه "متحيل بامتياز" لأنه لما عرض علينا المشروع المذكور تصرف بسوء نية وكان يستعطف و"يذبل في عينيه ويبكي ويشكي". وطلب مساندته لطلب الحصول على إمضاءات حول عقد جلسة عامّة تهم بعض الجوانب المتعلقة بالنواب.
لكن اتّضح في ما بعد أنه قام بعملية إلصاق ورقة أخرى مع الإمضاءات تتضمن مشروع قانون حول جراية التقاعد لكل النواب وهو ما يرفضه كل النواب.
وأكدت سامية عبو أن وراء صالح شعيب أطراف أخرى تهدف لتشويه صورة المجلس التأسيسي والنواب.
وكانت إدارة المجلس التأسيسي قد فتحت تحقيقا في ما حصل لمعرفة من يقف وراءه وغايته من ذلك.
وأثار مشروع قانون تقدم به أكثر من مئة نائب داخل المجلس الوطني التأسيسي ويدعو لمنح "جرايات تقاعد مدى الحياة" للنواب بعد انتهاء مهامهم داخل المجلس، ضجة لدى الرأي العام في تونس.
وأدى الإعلان عن مشروع القانون الذي تقدم به 133 نائبا من بين 217 داخل المجلس التأسيسي لانتقادات واسعة في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
