حصل اتفاق مبدئي بين الحكومة المؤقتة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة على زيادة أسعار الحليب والطماطم المعدة للتحويل عند الإنتاج وأعلن وزير الفلاحة محمد بن سالم أن زيادة لتر الحليب على مستوى الإنتاج ستكون في حدود 120 مليما. معدل الزيادة التي اقترحتها المنظمة الفلاحية للتر الواحد من الحليب الذي ينتجه المربي ويوجهه نحو مراكز تجميع الحليب بحوالي 170 مليما أي الترفيع من الكلفة من 580 مليما إلى 750 مليما.
وبعد الاتفاق النهائي على الزيادة فإن المواطن بدأ يتساءل عما إذا كانت هذه الزيادة ستنعكس على مستوى الاستهلاك باعتبار أن مصنعي الحليب سيرفعون بتعلة ارتفاع الكلفة من جانبهم من السعر على خلفية ارتفاع السعر على مستوى الإنتاج وهو ما قد يطرح إشكاليات أخرى على مستوى مزيد تعميق ضعف القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
ومن التداعيات الأخرى على هذه زيادة سعر الحليب على مستوى الإنتاج إمكانية حصول خلاف جديد بين الحكومة والصناعيين ومن خلفهم اتحاد الصناعة والتجارة للمطالبة بالترفيع في أسعار الحليب لتغطية التكاليف الإضافية.
وأكد لنا مصدر من وزارة التجارة أن بشير الزعفوري وزير التجارة بصدد إعداد مقترح لرئاسة الحكومة يهدف إلى التقليص من تداعيات زيادة أسعار الحليب على مستوى الإنتاج على المواطن.
وأضاف مصدرنا أن هذا المقترح يتمثل في إمكانية تحمل صندوق الدعم هذه الزيادة على مستوى الإنتاج حتى لا يتأثر المستهلك بترفيع جديد في أسعار المواد الأساسية لا سيما وأن سعر لتر الحليب المدعم في تونس يبلغ 970 مليما للتر الواحد وأن المواطن التونسي غير مستعد في مثل هذا الظرف لزيادة جديد تثقل كاهله.
