بعد الاتفاق على الترفيع في سعر الحليب وقيام لجنة بدراسة قيمة الزيادة، تم الاتفاق على الزيادة في سعر الطماطم المحولة وأسعار الدواجن... فهل الحكومة مجارية للمهنيين،ومن يحمي جيب التونسي ومقدرته الشرائية؟ «الشروق» فتحت ملف إقرار الزيادات مع المهنيين وحاولت رصد آراء مختلف الأطراف بداية الجولة كانت مع مجموعة من المواطنين...حيث عبر عدد منهم عن «تعب» ربّ العائلة في توفير حاجيات العائلة ومصاريفها.
وقال السيد مصطفى (موظف) ان اقرار مبدإ الزيادة في عدد من المواد الاساسية ليس في وقته...فالقدرة الشرائية للتونسي متدهورة ومداخيله غير قادرة على تلبية حاجياته المعيشية.
من جهتها اعتبرت زهرة (ربة منزل) أنه من غير المعقول أن يتفاجأ المواطن بصفة متلاحقة بزيادات الأسعار..وأن «قفة التونسي» لا تجد من يحميها من الفراغ. أما زياد (موظف) فاعتبر أن لأصحاب المهن الفلاحين من يدافع عنهم، لكن من يدافع عن المستهلك وقدرته الشرائية.
حق المستهلك
اتصلنا بالسيد سليم سعد الله (نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك) الذي ذكر ان المنطقة تعتمد اجتماعات تتعلق بموضوع اقرار زيادات الأسعار وأن هناك بيانا يتم اعداده في هذا الغرض.
واعتبر أن الحكومة في صف المهنيين لا المستهلك الذي يعاني من تدهور مقدرته الشرائية. وأشار إلى موعد الصولد الذي طالبت المنظمة بوضع تخفيضات على الأقل ب 20 ٪ في شهر رمضان بعد اقرار المهنيين لصولد بعد العيد...لكن الحكومة اتفقت مع ما ذهب اليه المهنيين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وأكد ان منظمة المستهلك ضد هذه الزيادات وان قفة التونسي تتجاذبها حاجيات كبيرة...واستغرب من عدم تفعيل قرارات وزارة التجارة وأسعارها، وقال ان المنطقة قد طمأنت المستهلك باستقرار الأسعار لكن وعود وزارة التجارة لم تجد طريقا على أرض الواقع وفي السوق وقال : «المستهلك هو الحلقة الأضعف»..لقد وصل بهم الأمر إلى قطع رقمنا الأخضر واستغلال عجزنا المالي حتى لا يصلنا صوت شكوى المستهلكين.
أهل المهنة
خلال حديث مع السيد أحمد حينيدر جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيّن أن التوصل لاتفاق مبدئي يقضي بزيادة سعر الطماطم والدواجن واقرار الزيادة في الحليب هو نتيجة مجهودات كبيرة ومفاوضات عسيرة وكبيرة...وقال :«لدينا سياسة نتبعها وهي خذ وطالب». وذكر على سبيل المثال أن الاتحاد قد تحصل مبدئيا على تخفيضات بقيمة 30 من ديون الماء و 29 ٪ بالحاضر وإقرار جدولة على خمس سنوات.
طماطم ودواجن
فسر محدثنا المطالبة بزيادة سعر الطماطم التي لم يتم الترفيع في سعرها منذ 2009 بارتفاع تكلفة الانتاج وأدوات الانتاج من أدوية وبذور وغيرها من مستلزمات الزراعة...وأكد أن الفلاح لا يصله غير 107 مليم وأن الكيلو غرام يباع ب 115 مليم وقال ان أهل المهنة قد طالبوا بزيادة 50 مليم لكن لم يقع بعد الاتفاق النهائي على قيمة الزيادة.
أما حول أسباب البحث في زيادة جديدة في أسعار الدواجن بعد إقرار التسعيرة الأخيرة فذكرت مصادرنا أن الأمر يعود الى ارتفاع أسعار العلف التي مرت منذ الزيادة الأخيرة الى اليوم من 600 دينار إلى 850 دينار خاصة وأن كل أعلاف الدواجن يقع توريدها من الخارج ووصف ارتفاع أسعار الدواجن بالجنوني واعتبر أن الزيادة على مستوى الأعلاف ومواد الانتاج هي زيادة لازمة لإيجاد التوازن.
وحول قيمة الزيادة أشار إلى أن الملف مازال مطروحا وهو يشمل تشعبات حول أسعار البيض واللحوم البيضاء ومشاكل الاستيراد والتهريب، وستحدد المفاوضات قيمة الزيادة.
من جهة أخرى تمت المطالبة بترفيع سعر الحليب من 580 مليم إلى 750 مليم في انتظار المفاوضات. وأكد السيد أحمد حينيدر جار الله أن الاتحاد يقوم بالدفاع عن الفلاحين وأنه لا يجب أن يتحمل الفلاح ضريبة مسالك التوزيع العشوائي ووجود الطفيليات والسماسرة...وقال إنه قدم برمجة حملات بيع من المنتج للمستهلك للبرهنة على انخفاض الأسعار بعيدا عن الوساطة مع الحريف وقال : «السماسرة مسؤولون عن الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة». ازدواجية الخطاب
تحدث السيد شكيب التريكي من أهل المهنة ومن اتحاد الفلاحين والذي عرف نفسه بأنه رئيس اتحاد الفلاحين الشرعي خاصة مع وجود قضايا حول الشرعية) عن مشاكل المهنة.
وبعيدا عن التجاذبات في الاتحاد اعتبر محدثنا أنه لا يمكن تصديق وعود الحكومة إلا بعد التطبيق مشيرا إلى ازدواجية الخطاب، وقال إنه وفي فترة ما وصل الاتحاد الى اتفاق مع وزارة التجارة التي لم تكن تقوم بإجراء إلا بعد التفاوض معهم... وقال نخاف أن نقول «الله يرحمك يا راجل أمي الأول» !!
في المقابل اتفق السيد شكيب التريكي على أن المطالبة بالزيادة في الطماطم والدواجن والحليب أمر طبيعي ومن حق أهل المهنة واعتبر ان من على رأس الاتحاد لا دراية لهم بملف الطماطم وأنه لا وجود لمن يفهم في مستلزمات الانتاج التي تزيد سنة وراء أخرى وأنه لا وجود لتجاوب مع المصانع...وأن الحوار غائب وهو ما جعل اللجوء الى الدولة ضرورة للزيادة في الأسعار وقال ان هذه الزيادة سيتبعها زيادة في سعر علبة الطماطم الجاهزة. وقال إنه ورغم بيع الطماطم ب 115 مليما فإن التكلفة تفوق هذا السعر...وتتعلق الكلفة بالانتاجية.
ألبان وأعلاف
برز السيد شكيب المطالبة بالزيادة في أسعار الحليب بارتفاع أسعار الأعلاف يوما بعد يوم وارتفاع أسعار الصوجا التي وصلت إلى 970 دينارا والذرة الى 540 دينارا وقال إن الفلاحين يرتبطون بسوق عالمية وان وجود جفاف يؤدي إلى نقص في الانتاج، وارتفاع الطلب وتراجع العرض يؤدي إلى رفع الأسعار.
البيض والشهيلي
أسعار الدجاج والبيض ستشهد بدورها ارتفاعا وحول أسباب ذلك يقول السيد شكيب التريكي إن 75 ٪ من تكلفة البيضة تعود للأعلاف. واعتبر أنه لا يمكن للدولة أن تقوم باتخاذ خيار السلم الاجتماعي على حساب الفلاحين وأنه يجب أن تكون الدولة شجاعة لإتخاذ هذه الإجراءات. وقال ان سعر تكلفة انتاج البيضة يصل 136 مليم وكيوغرام لحم الدجاج يصل 2500 مليم.
وأضاف أن موجة الشهيلي تسببت في اضرار كبيرة...وان هناك ما بين 20 و 30 ٪ من الخسائر وهو ما يجعل الأسعار تتزايد. وقال محدثنا عن وعود الحكومة «ما نصدقوا إلا ما نعنقوا» علينا الانتظار...ونأمل في التطبيق».
لحوم وأسعار
خلال حديث مع السيد نور الدين العبيدي نائب رئيس الغرفة الوطنية لباعة اللحوم بالجملة قال إنه ولدى الحديث مع الحكومة نفروا الى الجزار لا يخسر في «العلوش»...وأن الدولة تبيع اللحم للجزار ب 12 دينارا وهو يبعه ب 16 دينار...وأن من لا يبيع بطريقة يريدها يبيع ب 14 دينارا. وأشار إلى قرار الدولة بتعديل الأسعار بين اللحم «الفرشك» و«المستورد».
واعتبر أن الجزار «يسرق» المستهلك وينتفع طيلة 11 شهر فإنه بالإمكان مراعاة المستهلك في رمضان. واعتبر ان المستهلك «الوكال» قد هرب الى منتوجات أخرى مثل الدواجن والأسماك بسبب البحث عن الربح الزائد. وقال إن الحكومة حاولت تهدئة المهنيين، وعلى سبيل الذكر أشار إ لى أصل تجاري لجزار ب 25 مترا مربعا تم بيعه حوالي 180 مليونا!!
رأي سياسي
أكد رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك أن الحكومة في تصريح سابق لم تعمل على لجم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وخلال حديث مع السيد شكري بلعيد الناطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين أكد أن هذه الاجراءات المتخذة وغيرها تندرج في أن هذه الحكومة لا تهتم مطلقا باحتياجات أغلب التونسيين والتونسيات خاصة في كل ما يتعلق بوضعهم المالي حيث تواصل تدهور المقدرة الشرائية ووجود سوق موازية وأخرى سوداء...وتواصل عمل المحتكرين.
واعتبر أن الحكومة اتخذت منذ البداية نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت في العهد السابق ونفس منوال التنمية لعهد بن علي. وقال إن الحكومة تسعى لرهن القطاعات الاستراتيجية والمتعلقة بأغلبية السكان برأس المال الأجنبي والخليجي على وجه التحديد وأن هذه الحكومة لا تستهدف المستهلك العادي ولا الأجراء وحدهم؟ بل أيضا رأس المال الوطني..وأنها تتلكأ في المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للشغل.
وقال إن هذه الحكومة قد ضربت كل مقومات ترشيد الاستهلاك وتحسين ظروف العمل وعيش المواطنين والشعب وأن الوضع صعب ولم يتم اتخاذ إجراءات جدية في قطاعات عديدة.
