تورس : النواب يدعون الى مراجعة شاملة لمجلة الاجراءات الجزائية حتى تتلاءم مع أحكام الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النواب يدعون الى مراجعة شاملة لمجلة الاجراءات الجزائية حتى تتلاءم مع أحكام الدستور

المصدر نشر في المصدر يوم 26 - 01 - 2016

اعتبر أغلب أعضاء مجلس نواب الشعب فى مداخلاتهم خلال النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية موضوع النظر خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء أن مراجعة بعض الفصول فى هذه المجلة لا يعتبر كافيا رغم أهمية التنقيحات المدخلة عليها .وتساءل سالم لبيض حركة الشعب عن جدوى مراجعة بعض الفصول والحال أن كامل المجلة فى حد ذاتها لا تتلاءم مع الدستور الجديد ولا بد من مراجعتها برمتها وفق تقديره مذكرا بوجود قضايا تتعلق بالجرائم ضد الانسانية لا وجود فى المجلة لاحكام مناسبة لها مما يكرس الافلات من العقاب حسب تعبيره.
وقال ان كل شىء يتعلق بروح القانون الذى من المفترض أن ننظر فيه بصفة متكاملة مشيرا الى أن مسار تنقيح المشروع موضوع النظر اليوم خضع لتجاذبات كبيرة داخل وزارة العدل والاطراف التى تعمل معها من بينهم القضاة والمحامون والنيابة العمومية.
كما اعتبر أن المحامين هم فى مقدمة الفائزين فى هذا المشروع حيث تمكنوا بكثير من النفعية والبراغماتية من ضمان حضور المحامى فى كافة مراحل التقاضى فى تجاوز تام لحق المتهم فى مجانية الانابة.
وشدد هيكل بلقاسم الجبهة الشعبية على ضرورة تنقيح المجلة بما يتلاءم مع أحكام الدستور خصوصا فى ما يتعلق بباب الحقوق والحريات معتبرا أن المراجعة الجزئية غير كافية وأن المراجعة الشاملة أصبحت ضرورية.
كما لفت الى ضرورة استشارة هيئة المحامين بخصوص مسالة الانابة القضائية فى القضايا الارهابية مبينا أنه لا يمكن استغلال حالات شاذة تم فيها تسريب معلومات بخصوص الابحاث من قبل المحامى الى الجماعات الارهابية والتوظيف السياسى لفتح باب للتضييق على الحريات مستقبلا.
من جهته قال نذير بن عمو النهضة ان الاجراءات الجزائية هى مراة للنظام التشريعى المتعلق بحقوق الانسان ملاحظا غياب تصور متكامل وشامل للمنظومة الجزائية من ذلك وجود لجنة فى وزارة العدل تعنى بمجلة القانون الجزائى وأخرى تهتم بالاجراءات الجزائية والحال أن هذا الفصل لا يمكن أن يخدم تركيز منظومة جزائية متكاملة تحترم أحكام الدستور حسب تقديره.
كما دعا الى التفكير فى وجود موسسة قاضى التحقيق واعادة النظر فى هيكلة النيابة العمومية.
أما مراد الحمايدى الجبهة الشعبية فقد بين أن شكل القانون قانون عادى يتضارب مع أحكام الفصل 65 من الدستور الذى يفرض أن تتخذ النصوص المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الانسان الى جانب مسائل أخرى شكل القوانين الاساسية مشيرا الى أن تطبيق الاجراءات التى يتضمنها المشروع الجديد يتطلب تنقيح العديد من الاجراءات الاخرى المرتبطة به.
ولاحظ أحمد الصديق الجبهة الشعبية أن المشروع المعروض على الجلسة مودع منذ 2013 فى المجلس الوطنى التأسيسى وأن الدعوة لتأجيله الى حين استكمال مراجعة شاملة للمنظومة الجزائية لم يعد لها من محل مبينا أن ما طال هذا المشروع من تعديل من قبل لجنة التشريع العام قد أتى على النقائص التى كانت تشوبه 0 وبين نور الدين البحيرى النهضة أنه من الضرورى توحيد القضاء وتجنب المعايير المزدوجة خصوصا فى مسالة الاحتفاظ التى لا بد أن تكون قائمة على أساس المساواة.
وفى رده على استفسارات النواب طمأن وزير العدل عمر منور النواب بأنه لا داعى للخوف من امكانية عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة مبينا أن السلطة القضائية ستحرص على احترام كل الضمانات الموجودة فى مشروع التنقيح بقطع النظر عن طبيعة الجرائم المرتكبة.
وبخصوص تطوير بعض القوانين والمجلات القانونية أوضح الوزير أن اللجان المعنية بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية تواصل حاليا عملها بشكل منتظم وأنها قد قطعت أشواطا هامة فى عملية المراجعة وتتولى تقديم تقرير دورى للوزير لعملها.
وبين أن تركيبة هذه اللجان متنوعة وهى تضم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.
أما فى ما يتعلق بشكل القانون المعروض فقد قال منصور انه اذا ما كان مضمون المشروع يتعلق بالحريات وحقوق الانسان حسب الفصل 65 من الدستور فقد يتجه هذا المشروع لاخذ شكل القانون الاساسى.
وقد رفعت الجلسة فى حدود الساعة الثانية والربع بعد الظهر لافساح المجال أمام لجنة التوافقات للعمل على ايجاد صيغ توافقية تمكن من تسهيل عملية المصادقة على المشروع على أن تستأنف الجلسة العامة بعد الساعة الرابعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.