أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي انه تم تأجيل النظر في مشروع القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق باتمام وتنقيح بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية والذي كان مفترضاً عرضه على الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2015، وذلك بطلب من السيد وزير العدل. وأضاف ان النظام الداخلي للمجلس يخول له ذلك وليس في الامر تجاوزا او خرقا للقانون علما وان هذا المشروع تم مناقشته وتداوله داخل لجنة التشريع واستمعت اللجنة الى تصورات وملاحظات جميع الاطراف المعنية. مشيرا الى ان فصول المجلة محل التنقيح والمراجعة لا تتجاوز 4 فصول، كما كان هذا المشروع موضوع نقاش خلال الفترة التأسيسية