شرعت لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء فى مناقشة الفصول المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البلدية والجهوية الواردة بالقسم الثالث من القانون المنقح للقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وقد أثيرت خلال النقاش عديد الاشكاليات من بينها مسالة الجمع بين المجالس البلدية والمجالس الجهوية والجمع بين عضوية البرلمان وعضوية مجالس الجماعات المحلية اضافة الى مسالة تنازع فى الاختصاص بين المجالس البلدية والمجالس الجهوية. وفى هذا الصدد شدد النواب على ضرورة أن تتوفر لديهم روية واضحة حول توزيع الصلاحيات الواردة بمجلة الجماعات المحلية للتمكن من مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وطالبوا الحكومة بضرورة مدهم بمشروع القانون فى أقرب الاجال للاطلاع عليه والتمكن من انهاء مناقشة هذا المشروع. وقد اختلف أعضاء اللجنة حول النقطة المتعلقة بسن الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية والواردة بالفصل 49 مكرر بين من يرغب فى تعديل السن المقترحة من 20 عاما الى 18 عاما لحث الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية وبين من يريد الابقاء على شرط العشرين عاما على اعتبار أن المجالس البلدية ليست مجالا للتدرب وانما لادارة الشأن العام. من جهة أخرى قررت اللجنة توجيه استشارة للهيئة الوقتية للقضاء العدلى نظرا لكون بعض الفصول المتعلقة بالقضاء والقانون المحدث لهيئة الانتخابات تنص على ضرورة استشارة الهيئة فى هذا المجال. وبخصوص الطلب الذى تقدمت به جمعية القضاة للاستماع اليها فى هذا الشأن أجمع أعضاء اللجنة على أن الاستماع لهيئة القضاء العدلى حول بعض المسائل المتعلقة بالقضاء قد يغنى عن سماع أعضاء الجمعية وفى هذا الصدد قررت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أن يتم الحسم فى المسالة لاحقا حسب تقدم الاشغال. كما قررت لجنة النظام الداخلى ايقاف قبول طلبات الاستماع المقدمة اليها من قبل بعض الجمعيات والاكتفاء بما وصلها الى غاية اليوم حتى تتمكن اللجنة من التقدم فى مناقشة القانون. وحسب كلثوم بدرالدين فان اللجنة ستختار الاطراف التى ستستمع اليها فى صورة تعرضت الى اشكاليات موضحة فى هذا الشأن أنه سيتم الاستماع الى من يمثل الحكومة وكذلك وزير الشوون المحلية حول مشروع القانون اضافة الى الاستماع الى الهيئة العليا المسقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات حول الاشكال المتعلق بالرقابة على الحملة الانتخابية. كما ستستمع الى الهيئة العاليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى لضرورة المسالة والى ممثلى برنامج الاممالمتحدة للتنمية وجمعية تونسيات ناخبات نزولا عند طلبهما. من جهة أخرى تقدمت لجنة النظام الداخلى بمراسلة الى وزارة الشوون الاجتماعية لمعرفة احصائيات حول ذوى الاحتياجات الخصوصية باعتبار أن مشروع القانون الانتخابى يفرض وجود عضو من ذوى الاحتياجات الخصوصية ضمن كل قائمة. يذكر أن اللجنة ستستمع عشية اليوم الى الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد.
