أكد أمس اعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها بالبرلمان أن مناقشة مشروع القانون المنقح للقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء سابق لأوانه ما لم تكن لهم رؤية واضحة حول توزيع الصلاحيات الواردة بمجلة الجماعات المحلية مطالبين الحكومة في هذا الصدد بضرورة مدهم بمشروع القانون في أقرب الآجال للتمكن من فض بعض الإشكاليات الواردة بالقانون المتعلق بالانتخابات والمصادقة عليه . ووفق رئيسة اللجنة كلثوم بدرالدين فقد قررت اللجنة خلال الاجتماع إيقاف قبول المطالب المقدمة إلى المجلس من قبل بعض الجمعيات والهيئات قصد سماعها بشأن القانون المتعلق بالانتخابات وذلك للتقدم في مناقشة القانون موضّحة أنها ستقرر إلى من ستستمع إذا ما وقعت في بعض الإشكاليات على غرار سماع دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن النزاع الحاصل حول مراقبة الحملة الانتخابية.كما قررت مراسلة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للنظر في بعض المسائل على اعتبار ان بعض الفصول المتعلقة بالقضاء وقانون هيئة الانتخابات تنص وجوبا على سماع الهيئة واستشارتها.وبخصوص المطلب الذي تقدمت به جمعية القضاة قصد سماعها من قبل اللجنة رأى اغلب الأعضاء أن سماع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد يلغي الاستماع لجمعية القضاة لكنهم أجلوا الحسم في مسألة السماع من عدمه إلى موعد لاحق. وحول الفصول التي تمت مناقشتها أكد الأعضاء على ضرورة مزيد تدقيق الفقرة الأخيرة من الفصل 21 والمتعلقة بضبط هيئة الانتخابات إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمات التكميلية .اما الفصل 23 وتحديدا الجزء الذي يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية والذي ينص على عدم قبول القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة فقد اقر أعضاء اللجنة ان الشرط طبيعي ومنطقي وان الشرط الجزائي كذلك منطقي خاصة أن هيئة الانتخابات لها قرارات ترتيبية في هذا الشأن وتتدخل منذ البداية في حالات التشابه. وقد أثار اعضاء اللجنة بعد الاطلاق في مناقشة القسم المتعلق بالترشح للانتخابات البلدية والجهوية عدة مسائل منها الجمع بين المجالس البلدية والمجالس الجهوية والجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجالس المحلية ومسألة التنازع في الإختصاص بين المجالس البلدية والمجالس الجهوية.كما تباينت أراء أعضاء اللجنة حول شرط السن الوارد في الفصل 49 مكرر المتعلق بالترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية بين من طالب بضرورة التخفيض في السن المقترحة من 20 إلى 18 سنة قصد حث الشباب على المشاركة في الحياة السياسية وبين من طالب بالإبقاء على الشرط المقترح او الترفيع فيه بقليل على اعتبار ان المجالس البلدية مجال خدمات وليست مجالا للتدرب وتعليم الشباب كيفية الخوض في الحياة السياسية .
