في خطوة استغربها عديد الإعلاميين نشرت جريدة "المغرب"، المعروفة بخطها التحريري المعارض، تعليقا على أحد صفحاتها بعنوان "سليم سيبوب لن يمر" جاء فيه أنها "تشيد" بقرار القضاء منع بث الحوار الذي أجرته قناة "التونسية" مع سليم شيبوب واعتبرته قرارا صائبا بدعوى أنه يقطع الطريق مع رموز الاستبداد. واستاء عديد الصحفيين من موقف جريدة "المغرب" الذي لا يساند الموقف العام لوسائل الإعلام التي اعتبرت قرار منع الحوار صنصرة إعلامية واضحة.
وندّد عدد من السياسيين والإعلاميين بمنع القضاء بث مقابلة مع قناة "التونسية" مع سليم شيبوب أحد أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واعتبروه "عودة إلى الرقابة".
وقال الطاهر بن حسين مدير قناة "الحوار التونسي" في تصريحات صحفية، إن منع القضاء قناة "التونسية" من بث مقابلة مع شيبوب، يعني "أننا عدنا إلى الرقابة والأمر أسوء مما كان يحدث قبل".
وقال بن حسين إنه على استعداد لبث المقابلة مساء الجمعة، مضيفا "مكاسبنا مهددة وإذا أرادوا ملاحقتنا فليفعلوا".
وتابع بن حسين "زملاؤنا (في قناة التونسية) في وضع دقيق ورئيسهم في السجن ولا يمكنهم تحدي السلطة".
وكان يشير إلى سامي الفهري صاحب قناة التونسية" والشريك السابق لبلحسن الطرابلسي أخ زوجة بن علي ليلى الطرابلسي، الموقوف منذ نحو ثلاثة أشهر في قضية اختلاس أموال.
وندد عدد من أعضاء المجلس التاسيسي، وبينهم أعضاء من ممثلي الترويكا الحاكمة، بمنع بث المقابلة مساء الخميس.
وقالت سامية عبو العضو في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لإذاعة "موزاييك" إنّ "هذا أمر خاطىء (..) لا توجد قاعدة قانونية لمنع بث هذا البرنامج".
وأضافت "أنا نفسي متشوقة لمعرفة ما سيقوله عن اسرار النظام السابق وحتى لو قال أشياء كاذبة".
في المقابل، قال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والأمين العام لحزب النهضة الإسلامي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، إن المقابلة "محاولة للتطبيع الممنهج مع النظام السابق" مؤكدا "لن نقبل بهذه الخطة الجهنمية".
وسليم شيبوب (53 عاما) هو زوج درصاف بن علي ابنة الرئيس السابق، وكان صاحب مقهى حتى تولي بن علي السلطة في تونس في 1987.
وأصبح لاحقا من اثرياء تونس وشخصياتها العامة المؤثرة خصوصا في الصفقات العامة للدولة، بحسب معارضين. كما تراس بين 1989 و2004 نادي الترجي الرياضي التونسي الشهير في تونس والعالم العربي وافريقيا.
ولجأ شيبوب إلى الامارات العربية المتحدة منذ الأطاحة ببن علي في 14 جانفي 2011.
وحكم عليه في مارس 2012 غيابيا بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بحيازة أسلحة نارية بدون رخصة.
