انصاعت ليلة البارحة قناة "التونسية" إلى الإذن القضائي الذي استصدره المكلف العام بنزاعات الدولة من المحكمة والقاضي بعدم بث حوار سليم شيبوب صهر الرئيس السابق بدعوى أنه سيتسبب في الفتنة بين الناس وسيخل بالنظام العام. وبقطع النظر عن وجاهة قرار المنع من عدمها (من النواحي القانونية والصحفية) فإن ما يستوجب الوقوف عنده هو حدّة الجدل الذي رافق إعلان القناة عن بث الحوار منذ يومين.
وتساءل كثيرون حول حقيقة هذا الحوار وحول دواعيه ومدى الجدوى من بثه في هذا الوقت بالذات، وتساءل كثيرون إن كان إجراء هذا الحوار وراءه غايات معينة تهدف إليها بعض الأطراف أم أنه سبقا صحفيا لقناة عودتنا دائما على المواضيع الساخنة والمثيرة.
وكان الصحفي بقناة "التونسية" معز بن غربية قد نجح في إجراء حوار حصري مع سليم شيبوب في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يستقرّ شيبوب بعد هروبه مع عائلته من تونس إبان ثورة 14 جانفي.
وبثت القناة منذ مطلع الأسبوع ومضات للإعلان عن الحوار وعن موعد بثه، باعتباره سبقا صحفيا يحسب للقناة في وقت رفض فيه شيبوب طيلة العامية الماضيين إجراء حوارات صحفية مع وسائل إعلام عربية عديدة طلبت منه ذلك.
غير أن المكلف العام بنزاعات الدولة تقدّم بقضية أمام المحكمة ونجح في وقت وجيز في استصدار إذن على عريضة من القاضي يطلب فيه من إدارة القناة عدم بث الحوار لما قد يُسببه من فتنة بين أبناء الشعب الواحد ومن تحريض للناس على مهاجمة بعضهم البعض اعتمادا على الفصل 72 من المجلة الجنائية.
وطيلة اليومين الماضيين تراوحت ردود الأفعال والتعاليق حول الحوار المنتظر بثه، بين قائل أن قناة "التونسية" ومعز بن غربية أخطئا التقدير عند برمجة حوار لشيبوب وبين من اعتبر أن الحوار عملا صحفيا يهدف إلى كشف الحقائق لا غير.
وقال شق من الملاحظين إن بث حوار مع سليم شيبوب على قناة تونسية سيمسّ حتما من مشاعر التونسيين وسيعيدهم سنوات إلى الوراء وذلك عندما يضع أحد رموز النظام البائد نصب أعينهم في حوار تلفزي وهو بصدد الكلام بكل هدوء وبصدد الدفاع عن نفسه من كل التهم الموجهة إليه خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية مثل سليم شيبوب يتهمها كثيرون بالتجبر وبالغطرسة وبظلم الناس في فترة من فترات النظام السابق.
ويرى هؤلاء أنه ما كان على قناة "التونسية" أن تبرمج حوارا كهذا وكان عليها على الأقل انتظار بتّ القضاء ومسار العدالة الانتقالية في شأن سليم شيبوب، بعد قبوله بالعودة إلى تونس وتسليم نفسه للسلطات، ثم تُجري له حوارا وتسمح له بالحديث بكل حرية.
أما أن يكون ذلك سابقا لعمل القضاء فهذا ما لا يمكن أن يقبل به أي كان حسب بعض الملاحظين باعتبار ما قد يتسبب فيه بث الحوار من تشويش على القاضي وربما من تشويش على المجتمع التونسي في هذه الفترة الهشة التي يمر بها الجميع على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
ويضيف هذا الشق من الملاحظين أنه بالرغم من أن عديد رموز النظام السابق ظهروا طيلة العامين الماضيين في وسائل الإعلام وفي التلفزات وتحدثوا عن تجاربهم مع النظام السابق وحاولوا الدفاع عن أنفسهم من التهم العالقة بهم (على غرار سيدة العقربي وبرهان بسيس ورضا قريرة وعائلات ومحاميو علي السرياطي وعبد الله القلال وبشير التكاري وغيرهم) ، إلا أن ذلك يبقى في رأيهم غير هام مقارنة بخروج سليم شيبوب للكلام أمام التونسيين.
فمهما يكن من أمر تبقى عائلة الرئيس السابق وأصهاره وأقاربه في واد وبقية المسؤولين السابقين في واد آخر، وخروج أي فرد من أفراد عائلة بن علي أو زوجته للكلام في وسائل الإعلام يكون له وقع أكبر بكثير من خروج أي مسؤول سياسي سابق.
وسبب ذلك هو ما التصق بهم من فساد ومظالم معلنة وخفية تجاه أبناء الشعب وما خلفه ذلك من مشاعر وأحاسيس بالقهر وبالظلم لدى التونسيين إلى درجة أن ظهور أي منهم اليوم أمام العموم مرفوض شعبيا وبمنطق الثورة لأنه من شانه أن يحرك بداخلهم تلك المشاعر.
وكل هذا إضافة إلى التأويلات القانونية الممكنة في هذا المجال والتي تقول أن أن خروج هؤلاء للكلام أمام ملايين التونسيين من شأنه أن يتسبب في بث الفتنة بين أبناء الشعب ويحرض على تبادل العنف.
وهناك من ذهب حد القول إن الغاية من الحوار التمهيد (عن قصد أو عن غير قصد من القناة ومن الحفي الذي أجرى الحوار) لعودة سليم شيبوب إلى أرض الوطن بطريقة أو بأخرى (بعد المرور حتما أمام القضاء أو أمام مسار العدالة الانتقالية) حتى يسترجع جانبا من استثماراته ومشاريعه في تونس وربما يسترجع أحد مواقع التسيير في عالم الرياضة باعتباره كان أحد الوجوه الرياضية المعروفة محليا وعربيا ودوليا.
غير أن جانبا آخر من الملاحظين اعتبر أن الحوار الذي كان من المنتظر بثه يدخل في خانة العمل الصحفي الذي يبحثه من ورائه الإعلامي عن السبق الصحفي بقطع النظر عما يمكن أن يخلفه ذلك من إثارة ومن ردود أفعال لدى المتفرج أو القارئ أو المستمع.
ويقول هؤلاء إن مثل هذه الحوارات مع رموز النظام السابق ومع أفراد عائلة بن علي وأصهاره وأقاربه من شانها أن تكشف مزيد الحقائق التي ظلت مخفية عن الثورة وعن تداعياتها وعن خفايا وكواليس العهد السابق وعلى وسائل الإعلام إن تسعى إلى ذلك .
وهناك من يقول أن إجراء حوار مع الرئيس السابق نفسه أو مع زوجته أو مع أصهاره وبناته أمرا مقبولا وعاديا لان التونسيين متعطشون إلى كل حقيقة تأتي على لسان احدهم ثم لهم فيما بعد الاختيار بين تصديقها أم لا.
يشار إلى أنّ صاحب قناة "الحوار التونسي" السيد الطاهر بن حسين اقترح على قناة "التونسية" أن يبثّ الحوار في قناته الليلة على الساعة التاسعة مساء، إذا رفض القاضي بعد استئناف الحكم السماح ببثه على قناة "التونسية".
