قدّم المعهد العربي لحقوق الإنسان ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار بالتعاون مع منظمة كونراد آديناور خلال ملتقى انتظم اليوم بالعاصمة وثيقة مشروع يتعلّق بنبذ العنف تحت عنوان "تفعيل مكونات الديمقراطية دعم للأحزاب السياسية". وشارك الملتقى عديد الممثلين عن الأحزاب السياسية على غرار الطيب البكوش عن حركة نداء تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية وخالد الكريشي عن حركة الشعب وفيصل التيجاني عن حركة النهضة.
وعبّر عدد من الحاضرين عن آرائهم بخصوص ظاهرة العنف في تونس حيث اعتبر شفيق صرصار أستاذ جامعي في القانون ومحاضر في كلية الحقوق إن العنف الذي تعيشه البلاد منذ أشهر يندرج ضمن الإرهاب السياسي ويؤدي إلى تكوين منظمات سرية ينتج عن تحركاتها إلغاء الانتخابات وإجراءها في أوضاع أمنية متشنجة .
وعن أسباب تفاقم ظاهرة العنف قال صرصار إنها ناتجة عن فشل السلطة الحاكمة في تحقيق مطالب الشعب والتحكم في الظواهر الاجتماعية عن طريق تشريعات تمنع استعمال العنف بتعلّة نشاط جمعياتي، في إشارة إلى رابطات حماية الثورة.
من جهته، قال الدكتور عبد الباسط بن حسن عضو بالمعهد العربي لحقوق الإنسان إن ظاهرة العنف قد تسمح للقوى الأجنبية التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وهو ما يهدد مفهوم الدولة وأجهزتها في ظلّ تفاقم هذه الظاهرة والتشريع لها بتعلّة نشاط جمعياتي.
وينص المشروع المشترك بين معهد الصحافة وعلوم الإخبار والمعهد العربي لحقوق الإنسان على احترام الآراء السياسية المختلفة في إطار التنافس النزيه قواعد التداول السلمي على السلطة إضافة إلى تحييد الإدارة والمؤسسات التربوية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف سياسي وعن التجاذبات السياسية.
كما يهدف المشروع المقترح إلى نبذ كل أشكال العنف والامتناع عن التحريض على الكراهية والتعصب والتمييز بكل أشكاله إلى جانب نشر ثقافة التعايش والقبول بالأخر والاحتكام إلى قواعد الديمقراطية في كل المواقف والقضايا.
ويشار إلى أن هذه الوثيقة تم الانطلاق في إعدادها منذ جويلية 2011 ووقع عليها 16 حزبا، مؤكدين التزامهم بمبادئها بهدف السير في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل النشاط الحزبي.
