زغوان (وات)- انطلقت صباح الأربعاء بمركز التميمي بزغوان فعاليات الملتقى الجهوي الأول حول "الديمقراطية المحلية والانتقال الديمقراطي" في إطار برنامج دعم قدرات الأحزاب السياسية الذي ينفذه المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع معهد الصحافة وعلوم الإخبار وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد اديناور. ويناقش هذا الملتقى الذي يشارك فيه ممثلون عن الأحزاب السياسية من ولايات زغوان ونابل وبنزرت بالخصوص دور البلديات والمجالس الجهوية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في دعم التحول الديمقراطي والنهوض بالتنمية الجهوية. وأكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن بالمناسبة ان المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان تؤسس لكرامة الإنسان وحرية الفكر وتعارض الاستبداد ،مبينا ان ثورة تونس كانت مدنية ولم ترفع فيها أي شعارات حزبية أو سياسية أو نقابية باستثناء تلك التي تدعو إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأبرز حرص المعهد على ان تكون منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية جوهر عملية الانتقال الديمقراطي والتأكيد عليها في نص الدستور إلى جانب ضمان ترابط مختلف الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل الجهات في كنف الحوار الوطني والوفاق وتكافؤ الفرص من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعانيها الجهات الداخلية المحرومة منذ عقود. ومن جهته بين مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار توفيق يعقوب أهمية المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس وعلاقتها العضوية بالمشاغل اليومية للمواطن ،مشيرا إلى ان تشريك كل الأطراف في الشأن المحلي يعد أحد أبرز مؤشرات ازدهار الأمم ولبنة أساسية لإرساء ديمقراطية محلية فاعلة. وأعرب الممثل المحلي لمؤسسة "كونراد اديناور" كلاوس لوتزر عن استعداد المؤسسة لمساندة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة من خلال العمل مع عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والجامعات والجمعيات الحقوقية ودعم قدراتها في هذا المجال. وتضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث ورشات عمل اهتمت بمفهوم الديمقراطية المحلية التشاركية ودور الديمقراطية المحلية في إنجاح التحول الديمقراطي وإبراز دور البلدية والمجالس الجهوية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال.