تولى كمال الجندوبى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان اليوم الاربعاء عرض التقرير الدورى لتونس على أنظار لجنة الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب فى جينيف حيث تم استعراضه فى بث مباشر باحدى قاعات السينما بالعاصمة. وسيتمحور النقاش على امتداد يومى 20 و21 أفريل الجارى بين وفد الحكومة التونسية واعضاء لجنة الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب بالخصوص حول استقلال القضاء وقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال واجراءات اللجوء وتسليم المجرمين والعنف المسلط على المرأة. كما سيتطرق النقاش الى مسائل طول مدة الاحتجاز على ذمة التحقيق واكتظاظ السجون والتحقيق فى حالات الوفاة اثناء الحجز والتحقيق والمقاضاة فى حالات التعذيب وسوء المعاملة من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. فى المقابل قامت منظمات حقوقية وطنية ودولية كالمرصد التونسى للسجون والمنظمة التونسية للاصلاح الجزائى والامنى والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد التونسى لاستقلال القضاء وعمادة المحامين و هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتقديم تقارير بديلة الى لجنة الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب. فقد أفاد مختار الطريفى عضو المكتب التنفيذى للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الذى حضر فعاليات البث المباشر لتقرير تونس بجينيف فى تصريح ل بان عديد الجمعيات الحقوقية التونسية قامت باعداد تقرير مواز فى الغرض. وبين ان التقرير الذى أعدته هذه المنظمات الحقوقية اكد ان الاصلاحات المدخلة على المجلة الجزائية سنة 2011 تعد مرضية معتبرا فى المقابل انه رغم تجريم التعذيب منذ سنة 1999 الا انه لم تتم ادانة اى موظف عمومى بسبب العقبات الكثيرة التى تعرقل التتبعات على غرار رفض المحاكم فى النظام السابق تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغياب التحقيقات والابحاث الجدية. وأضاف ان التقرير سلط الضوء على عدد كبير من الابحاث واعمال التحقيق التى تم فتحها بخصوص حالات موت مستراب دون ان توفر اجابة قضائية مرضية الى الان بالاضافة الى ما اثبتته البلاغات الصادرة عن الملاحظين المحليين والدوليين من ان ممارسة التعذيب لم تتوقف بعد الثورة ولا تزال سارية سواء عند الايقاف او خلال فترة الاحتفاظ او فى السجون. وصرح بان التقرير اعتبر ان تكليف مساعد لوكيل الجمهورية صلب المحكمة الابتدائية بتونس بملفات التعذيب يعد اجراء جيدا يجب تعميمه على جميع المحاكم الابتدائية داعيا من جهة اخرى الاطباء الشرعيين وغيرهم من الاطباء الخبراء الى التقيد بتوصيات بروتوكول اسطمبول خلال صياغة تقاريرهم والتشهير باى ضغط يستهدف تمسكهم باخلاقيات مهنتهم. وطالب التقرير الدولة التونسية بالخصوص حسب الطريفى بتجريم ممارسة الاختفاء القسرى والتقيد بقرارات لجنة الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب وتقنين حماية الشهود والضحايا ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ فى اماكن الاحتجاز وتاكل البنية الاساسية للموسسات السجنية. يشار الى انه يوجد بتونس 27 موسسة سجنية و6 مراكز اصلاح وتعتبر نسبة المسجونين من مجمل السكان حوالى 230 لكل 100 الف ساكن وفقا لمعطيات وزارة العدل سنة 2014
