أكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية إنّها تلقت عرضين عن شركتين دوليتين للاتصالات بشأن صفقة إسناد إجازة لمشغل جديد لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث. والمرشحان هما مشغل الاتصالات الفرنسي "اتصالات فرنسا" ومشغل الاتصالات التركي "تركسل"، لكن وزارة الإشراف لم تذكر أسماء رجال الأعمال التونسيين أو المؤسسات التونسية التي تحالفت مع هذين المشغلين الأجنبيين.
واعتبرت الوزارة أنّ "هذه المشاركة متميزة من حيث أهمية المؤسسات بالمقارنة مع ما تم تسجيله في ملفات شبيهة بدول أجنبية أخرى حتى قبل تداعيات الأزمة الاقتصادية".
وأشارت إلى "ثقة المستثمرين الدوليين في سوق تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تونس وما تتميز به من آفاق واعدة وفرص كبرى للاستثمار والتشغيل وما يتوفر من مناخ ملائم للأعمال وتنافسية كبرى للاقتصاد التونسي على الصعيد الاقليمي والدولي".
لكن الملفت للإنتباه أنّ طلب العروض الدولي لإسناد إجازة ثالثة لمشغل جديد في الهاتف المحمول (على غرار شركة "اتصالات تونس" و"تونيزيانا") وإجازة ثانية في الهاتف القار (علاوة عن شركة "اتصالات تونس") لم تستقطب عددا كبيرا من المترشحين الأجانب خلافا لما كان متوقعا.
وربما يفسر البعض بأن إقبال مرشحين فقط على هذه الصفقة يعود إلى صرف نظر بقية شركات الاتصال الخليجية أو الأجنبية عن الاستثمار في قطاع الاتصالات بتونس نتيجة تداعيات الأزمة على عدّة قطاعات، إضافة إلى أن السوق التونسية تشهد منافسة كبيرة بين المزود الرسمي "اتصالات تونس" والمشغل الخاص "تونيزيانا".
وأعلنت بعض المصادر أنّ المناقصة تشهد مشاركة "تركسل" التركية لاتصالات الهاتف المحمول ضمن كونسورتيوم مؤلف من رجال الأعمال التونسيين محمد صخر الماطري وباسم الوكيل وحمادي المؤدب، بينما تقود شركة "اتصالات فرنسا" تحالفا مع "ديفونا تيليكوم"، الشركة التونسية المختصة في تراسل المعطيات عبر الأقمار الصناعية (في سات) واللاسلكية (ويماكس).
وسيقع قريبا الإفصاح عن الفائز بالترخيص الجديد، فلمن ستكون الغلبة إلى تحالف "تركسل" أم إلى تحالف "اتصالات فرنسا"؟ الإجابة ستكون خلال شهر جوان المقبل.
