علم المصدر أنّ السلطات التونسية بصدد إرسال إنابة قضائية تكميلية عن طريق وزارة الخارجية إلى الإمارات العربية قصد تجميد عقارات وشقق مملوكة لكثير من أفراد عائلة بن علي. وقال مصدر مطلع إنّ السلطات التونسية تفطنت من خلال مصالحها الموجودة بالخارج (سفارة/ملحقين اجتماعيين...) لوجود شقق بدبي مملوكة لبعض أفراد من عائلة بن علي.
ورفض هذا المصدر مدّنا بأسماء هؤلاء الأفراد، قائلا إنّ ذلك من شأنه أن يعرقل عملية تجميد تلك الممتلكات باعتبار أن الأفراد المعنيين بالأمر قد يقومون بعقود بيع للتفريط في تلك الشقق قبل أن يقع تجميدها.
وأكد المصدر أنّ تونس أرسلت سابقا إنابات أصلية إلى دولة الإمارات من أجل تجميد الأرصدة والعقارات والمنقولات التي كشفت عنها في الإمارات، ثمّ أرسلت إنابات قضائية تكميلية لتجميد ممتلكات جديدة تفطنت إليها لاحقا.
وتعتبر إمارة دبي حسب مصدرنا من أكثر الوجهات الدولية التي تضم ممتلكات وأموال مهربة من تونس من قبل عائلة بن علي.
ومؤخرا، ظهر صهر الرئيس السابق سليم شيبوب المقيم حاليا في دبي على شاشة "التونسية" طالبا منحه جواز سفر للعودة إلى تونس من أجل محاكمته، مشددا على أن ممتلكاته كانت مشروعة وبصفة قانونية.
لكنه رفض تسليم نفسه إلى سفارة تونسبالإمارات من أجل ترحيله إلى تونس بالطائرة على نفقة الدولة التونسية.
ومن غير المستبعد أن يكون اسم سليم شيبوب بين قائمة الأشخاص الذين يملكون شققا في دولة الإمارات.
وتواجه تونس في اطار جهود استرجاع الأموال منهوبة الكثير من العراقيل القانونية والقضائية، إضافة إلى غياب إرادة سياسية من قبل الدول التي تمّ تهريب الأموال إليها، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
علما أنّ بعض الدول المنضوية تحت لواء الشرطة الدولية (الإنتربول) لم تلتزم بتطبيق القانون وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يلاحقهم القضاء التونسي والموضوعين بالنشرات الحمراء للإنتربول مثل صخر الماطري (في السيشال) أو سيدة العقربي (في تركيا).
