نفى مصدر بوزارة العدل مايشاع من أخبار بأنّ الإنابات العدلية التي وجهتها الحكومة الانتقالية إلى قطر لتجميد أموال الرئيس المخلوع وأقاربه تمّ تجاهلها، مؤكدا أنّ دولة قطر استجابت لهذه الطلبات. وقال كاظم زين العابدين مسؤول بديوان وزارة العدل إنّ النائب العام القطري وجه راسلة إلى وزارة المالية بقطر لإبلاغها بقرار تجميد أموال الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره وأفراد عائلته (سليم شيبوب، بلحسن الطرابلسي، معز الطرابلسي، جليلة الطرابلسي، منصف الطرابلسي، صخر الماطري...).
وبالنسبة إلى السعودية، لم يحسم الأمر بعد. فقد وجهت تونس إنابات عدلية إلى المملكة لتجميد الأموال المهربة إليها من قبل الرئيس المخلوع وعائلته، لكن هذه الطلبات ما تزال تحت النظر.
ويشار إلى تونس سبق وأن أرسلت مطلبين إلى السعودية لتسليم الرئيس المخلوع، لكن المملكة لم تستجب إلى تلك الطلبات، رغم أن الشعب التونسي بأكمله يطالب بتسليمه لمحاكمته.
وإلى حدّ الآن بلغ عدد بطاقات الجلب بحق بن علي وزوجته وأفراد عائلتهما قرابة 42 بطاقة.
وحسب كاظم زين العابدين، فقد تمكنت تونس حديثا من إقناع الإنتربول بأنّ القضايا المتعلقة بعدد من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع لا علاقة لها بالقضايا السياسية أو الدينية وأنها قضايا حق عام.
وقد اقتنع الإنتربول بالحجج ووافق على إدراج أسماء أقارب بن علي (سليم شيبوب، ومنصف الماطري، صخر الماطري، قيس بن علي...) في نشرة التفتيش ذات الركن الأحمر.
علما أنّ الفصل الثالث من القانون الأساسي للإنترنبول يمنع هذه المنظمة من ملاحقة الأشخاص على أساس قضايا سياسية أو دينية أو عرقية.
