ادى اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الخميس اليمين خلال موكب التام فى القصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد واكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان كمال الجندوبى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على اهمية التكامل بين الهيئات ذات العلاقة مشيرا الى ان دور هذه الهيئة يتمثل فى معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارهاهيئة قارة ودائمة وقال ان جرائم التعذيب تعد مسالة حساسة فى تاريخ تونس وتظل وصمة عار لافتا الى ان مصادقة تونس على البروتوكول الاضافى للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب بعد الثورة قد استوجب وضع الية وطنية للوقاية من التعذيب واضاف كمال الجندوبى ان هذه الهيئة تهدف بالاساس الى الوقاية من التعذيب بما لها من صلوحيات واسعة على غرار الزيارات الفجئية لاماكن الاحتجاز ومتابعة قضاياالتعذيب والشكاوى ولفت الى اهمية التوعية والتحسيس خاصة وان موضوع التعذيب قد ارتبط بموروث وعقلية مترسخة لعقود وذلك من اجل القطع مع هذه الممارسات والانتهاكات وتكريس المشروع المواطنى رغم الشوائب الموجودة من جانبه صرح عضو الهيئة والوزير السابق فتحى الجراى ل ان هذه الهيئة تعتبر نوعية وغير مسبوقة فى تاريخ تونس وفى شمال افريقيا والشرق الاوسط حيث تاسست على اثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة وبين ان وظيفتهاوقائية بالاساس فى ظل السعى الى نشر ثقافة تناهض التعذيب وتكرم الانسان وتضمن حقوقه مستعرضا مهامها وخاصة منها رصد حالات التعذيب والانتهاكات وتكوين اعوان الامن والسجون والتوعية والتثقيف واعداد الدراسات بما يجعلها رافدا جديدا فى مجال حقوق الانسان وافاد عضو الهيئة مسعود الرمضانى بانها تمثل منعرجا هاما فى تونس بخصوص مناهضة التعذيب والقضاء على الانتهاكات فى اتجاه ارساء ثقافة احترام الذات البشرية وحقوق الانسان فى السجون وفى كل اماكن الاحتجاز واكد ان الهيئة ستسعى الى التعامل مع كل الاطراف ذات العلاقة بمسالة التعذيب والتحسيس بضرورة القضاء على هذه الظاهرة واصفا المهمة ب الصعبة جدا ازاء ما اعتبره تجذرا لتقليد التعذيب فى العقلية التونسية منذ عشرات السنين وتتكون هيئة الوقاية من التعذيب من 16 عضوا ينتمون الى مهنة القضاء والمحاماة والطب والتعليم العالى فضلا عن مختصين فى حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدنى يشار الى ان هذه الهيئة احدثت بموجب القانون الاساسى عدد 43 لسنة 2013 الذى منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الادرارى والمالى.
