انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة موكب تولى خلاله اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اداء اليمين امام رئيس الحكومة الحبيب الصيد. واحدثت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتم يوم 30 مارس الفارط خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب التصويت على اختيار اعضاء الهيئة التي تتكون من 16 عضوا منهم ستة ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان وعضوان يمثلان الاساتذة الجامعيين وممثل للمختصين في مجال حماية الطفولة وممثلان عن صنف القضاة المتقاعدين وعضوان عن صنف المحامين وثلاثة اطباء. وينص القانون الاساسي للهيئة انها تتمتع بعدة صلاحيات ذات ابعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق شهاداتهم. وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أفاد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، كمال الجندوبي ان دور هذه الهيئة يتمثل في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة مشددا على اهمية التكامل بين الهيئات ذات العلاقة. ومن جانبه افاد عضو الهيئة مسعود الرمضاني ان احداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يمثل منعرجا هاما في تونس بخصوص مناهضة التعذيب والقضاء على الانتهاكات من اجل ارساء ثقافة احترام الذات البشرية وحقوق الانسان في السجون وخلال الاحتجاز.
