تزايدت حدّة الجدل حول التحوير الوزاري الذي من المنتظر الاعلان عنه مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت على اقصى تقدير وذلك بسبب ما رافقه من تصريحات وتصريحات مضادة واتهامات سواء بين النهضة والمعارضة أو بين مكونات المعارضة أنفسهم . و في رأي الملاحظين، تسبب التحوير الوزاري المنتظر (قبل الإعلان عنه) في لخبطة ملحوظة على المشهد السياسي التونسي، ومن المنتظر أن يتواصل الأمر على ذلك النحو حتى بعد الإعلان عنه.
وكانت حركة النهضة، عبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي، قد قدمت في الفترة الماضية مقترحات لعديد الأحزاب المعارضة ولبعض قيادات هذه الأحزاب ( بصفة شخصية ) قصد الانضمام للحكومة.
غير أنّ عديد الأحزاب المعارضة وقياداتها رفضت القبول بذلك لعدة اعتبارات فيما قبل آخرون الانضمام سواء بصفاتهم الحزبية أو بصفاتهم الشخصية.
فقد رفضت أحزاب الجمهوري والمسار والتحالف الديمقراطي مثلا الانضمام للحكومة، كما رفضت قيادات منتمية لها الانضمام للحكومة بصفة شخصية وبعيدا عن انتماءاتها الحزبية على غرار نجيب الشابي والفاضل موسى وأحمد ابراهيم ومحمود البارودي ومحمد الحامدي وغيرهم.
غير أن شخصيات أخرى قبلت بالعرض مثل محمد القوماني (المعزول من حزب التحالف الديمقراطي) الذي من المنتظر أن يشغل خطة وزير التربية، وفتحي التوزري (عن الحزب الجمهوري ) الذي قد يكون قبل بخطة كاتب دولة للشباب.
وقبلت حركة وفاء التي يترأسها عبد الرؤوف العيادي الانضمام للحكومة بعد أن رفضت ذلك في البداية، حيث من المنتظر أن يتولى العيادي إحدى الحقائب الوزارية.
وقد أثرت هذه "التحركات" على استقرار المشهد السياسي في تونس، من ذلك مثلا أن العلاقة ساءت بين فتحي التوزري وحزبه (الجمهوري) وبين محمد القوماني وحزبه السابق (التحالف الديمقراطي)، حيث اعتبر حزبيهما أن ما قاما به يعد حركة "غير أنيقة " ولا تستقيم من الناحية السياسية، وكان ذلك متبوعا بانفصالهما عن عضوية حزبيهما.
ومن جهة أخرى، احتدت لغة النقاش بين النهضة والرافضين للتحوير، فمثلا صرح حسين الجزيري، الوزير والقيادي في حركة النهضة، أن التحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري بعدم انضمامهما للحكومة "فوَّتا على نفسيهما فرصة تاريخية".
وردا على ما قاله الجزيري، قال محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي أن رفض حزبه الانضمام للحكومة هو الذي فوت فرصة تاريخية على النهضة لمزيد التغول في الحكم والانفراد به، ملمحا إلى أن المعارضة ستواصل القيام بدورها وستواصل خاصة معارضة النهضة على تعيين أنصارها في الادارة.
كما أدت تحركات رئيس الحكومة حمادي الجبالي الأخيرة قصد اجراء التحوير الوزاري إلى تدهور العلاقة بين حركة النهضة وحليفيها في الترويكا (المؤتمر والتكتل)، بما أن هذين الأخيرين اعتبرا أن الغاية من التحوير مزيد إبعادهما عن سلطة القرار، وقد يكون لمحا إلى أن من سيقبل بالانضمام للحكومة سيستهدفهما بطريقة غير مباشرة.
وبالتالي فإن رفض بعض الأحزاب والشخصيات الانضمام للحكومة قد يكون وراءه احترام لحزبي المؤتمر والتكتل.
وترى الأطراف الرافضة الانضمام للحكومة أنها ترفض لجوء الترويكا لضم بعض الأسماء لها لإيهام الرأي العام بوجود تغيير وبالتالي فهي لا تريد أن تكون شريكة في مغالطة الرأي العام. فالتغيير الحقيقي ليس في الوجوه على حد قول قيادات من هذه الاحزاب بل في تغيير سياسة الحكومة نحو القضاء على الفقر والبطالة والتهميش.
ويأمل المواطنون في تونس في أن يكون هذا التحوير (الذي طال الحديث عنه) مجرد محطة عادية في "حياة " الحكومة ، وأن يكون مجرد وسيلة للرقي بعمل الحكومة نحو تحسين ظروف عيش المواطن ولا يجب أن يتحول إلى هدف في حد ذاته أو إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين ولمزيد المحاصصة الحزبية.
وسيعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة السبت 26 جانفي 2013 على الساعة الثانية بعد الظهر بقصر الضيافة بقرطاج في ندوة صحفية عن التحوير الوزاري، لكن هذا التحوير الذي أسال الكثير من الحبر في وسائل الإعلام لن يكون مشفوعا بأسئلة الصحفيين، ذلك أنّ رئاسة الحكومة قررت الامتناع عن الإجابة، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى عديد الصحفيين، الذين قرر بعضهم عدم الحضور، متسائلين عن قيمة عقد ندوة صحفية إذا كانت خالية من توجيه الأسئلة.
