في انتظار ان تخوض الاطراف السياسية الجولة الاخيرة من مفاوضات التحوير الوزاري "المنتظر" للحسم نهائيا فيها وعقب اعلان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عن تأخير التحوير الى نهاية الاسبوع الجاري بدأ الحديث في كواليس السياسيين عن امكانية الغاء هذا التحوير خاصة بعد ان هجرت الاحزاب المعارضة فكرة المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة. وعلى هذا الاساس قد يخير قائد الفريق الحكومي ان يبقي على التشكيلة القديمة ويواصل العمل خاصة انه وبالرجوع الى التصريحات السابقة له لم يعد الوقت طويلا لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل. فقد دعا السيد حمادي الجبالي الى وضع خارطة طريق يضبط فيها موعد الاستحقاق الانتخابي القادم على ان لا يتعدى ذلك جوان 2013. وبعد رفض الاحزاب المعارضة المشاركة في الانضمام للإتلاف الحكومي لاسباب مختلفة واصل شركاء حركة النهضة المشاورات الى حدود صباح امس حيث قدم كل من التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية ورقات عمل الى رئيس الحكومة حول رؤيتة كل طرف للمرحلة المقبلة وعلى اساس الاستجابة لهذه المطالب ستتضح الرؤية حول التحوير من عدمه. حول هجرة الاحزاب مشاورات توسيع الائتلاف الحكومي و "العزلة "التي تعيشها حركة النهضة والغاء التحوير اتصلت "الصباح" بعدد من القادة السياسيين في الائتلاف الحكومي ومن المعارضة. الجمعة.. "يوم الحسم" موقف حركة النهضة وممثلها عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة كان واضحا حول المسألة حيث اكد ان رئيس الحكومة سيجد نفسه الى حدود يوم الجمعة المقبل، امام خيارين اما التوصل الى توافق داخل "الترويكا" وبعض الشركاء ويجد نفسه امام تغيير وزاري في مواقع متعددة، او تفضي المشاورات الى الحفاظ على التركيبة الحالية والقيام بتعديلات جزئية جدا مع تحيين برنامج عملها. وحول المشاورات التي تمت مع الشركاء السياسيين قال الجلاصي: "كنا واضحين وأبدينا استعدادا للتوصل الى وفاق وقد طرحنا امام الحزب الجمهوري، وهو مقابل سياسي له ثقله وتاريخه الهام، بعض وزارات السيادة لكنهم اشترطوا انضمام نداء تونس الأمر الذي رفضناه". وأضاف ان "بعض الأطراف خيرت ان لا تنضم الى الائتلاف الحاكم لأنها قدرت انه لم يعد وقتا طويلا امام الانتخابات القادمة وربما يرون أنفسهم في المعارضة." مشيرا إلى أن حركة النهضة رأت "ان لا يتم إجراء تغييرات عميقة في عدد من الوزارات لان هذا الأمر يتطلب ترتيبات قد تطول ولو كان أمامنا وقت طويل لقمنا بتغيير كبير في الحكومة". المنسق العام و"حرب الأجنحة " أثارت التسريبات الأخيرة حول التعديل الوزاري والترويج لفكرة المنسق العام للحكومة في إشارة الى وزير الفلاحة محمد بن سالم، جدلا واسعا في الوسط السياسي خاصة بعد التسريبات عن وجود اشتعال "حرب أجنحة" داخل حركة النهضة. ويرجح بعض السياسيين الى ان بعض الأطراف داخل الحركة تسعى إلى ان تصبح الحكومة برأسين الأمر الذي نفاه الجلاصي مؤكدا انه بقطع النظر عن الأشخاص فإن منسق عام للعمل الحكومي يعين رئيس الحكومة في أدائه ويساعده في المتابعة لكن هذه الخطة الجديدة تتطلب تدقيقا لصلاحياته والدور الذي يضطلع به الطرف الذي سيتولاها تجنبا لعديد القراءات. التكتل.. يستبعد استبعد المولدي الرياحي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل من اجل العمل والحريات إمكانية الغاء التحوير الوزاري مؤكدا ان المشاورات وان كانت صعبة بانها كانت على درجة عالية من الجدية. وبالنسبة لموقف حزبه قال انه تقدم بورقة سياسية الى رئسي الحكومة حدد فيها بكل دقة ما يتعلق بأرضية التفاهم والمقترحات الأخيرة حول التقليص من تركيبة الحكومة المنتظرة وتتجمع الآن بين يدي رئيس الحكومة كل المعطيات الاخيرة من اجل خوض الجولة الاخيرة من المشاورات التي ينبغي ان تكون في غضون هذا الأسبوع للاعلان عن التركيبة الجديدة. وعبّر الرياحي عن حرص حزبه على ان يكون المسؤول الأول عن الإعلان عن التشكيلة الجديدة هو رئس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي لانه هو المسؤول الأول والأخير في هذه المرحة من المشاورات، حسب رأيه. وحول الورقة السياسية التي رفعها التكتل الى رئيس الحكومة افاد الرياحي أنها تضم حوصلة لأرضية العمل التشاركي بين أطراف الائتلاف وأولويات المرحلة وأسس الحوار الوطني الذي ينبغي ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا فيه. تجنب انزلاقات جديدة اما بالنسبة لفكرة المنسق العام للعمل الحكومي فقد اعتبر محدثنا أن مقترح إحداث هذه الخطة قد عبر فيها حزب التكتل بوضوح عن موقفه منها وهي" اننا لا نرى ضرورة لإحداثها لان هذا المنصب الجديد قد يخلق ارباكا حقيقيا لصلاحيات رئيس الحكومة الذي من المفروض ان يظل هو القائد الوحيد للفريق الحكومي والمسؤول عن تنسيق أعمالها وعن توفير الانسجام المطلوب للفريق حتى يؤدي عملها، كما نخشى بكل جدية من ازدواجية الأدوار على رأس الحكومة مما قد يؤدي الى انزلاقات جديدة". من جانبه قال الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية انه لكل حزب رؤية في التشكيلة الحكومية وبالنسبة لحزبه "فهو لازال يطالب بإدخال تحويرات على وزارات السيادة وهي من المطالب الملحة ولو كان تحويرا جزئيا وهو ما تضمنته الوثيقة السياسية التي قدمت الى رئيس الحكومة منتصف يوم أول امس والتي تضمنت رؤية للحزب تتجسم في وضع برنامج متكامل يحدد أولويات العمل ومنها محاسبة رموز الفساد وتحسين القدرة الشرائية والوضع الأمني وتسريع الانجازات في المناطق الداخلية". وتوقع بن عباس استجابة الحكومة لهذه المطالب التي تستجيب للمصلحة العامة للبلاد وفي حال لم يتم ذلك فان المؤتمر سيجتمع ويأخذ القرار المناسب الذي رفض الإفصاح عنه. الغنوشي كغيره من رؤساء الأحزاب وحول ما يروج بخصوص أن تدخل زعيم حركة النهضة في مشاورات التحوير الوزاري هو الذي دفع الاطراف السياسية الاخرى إلى هجرة الحكومة ورفض المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد قال بن عباس ان كل الاحزاب تدخلت في المشاورات وهناك تنسيقيات عليا لأحزاب "الترويكا" تجتمع بحضور رؤساء الأحزاب وهو كرئيس حزب له نفس الدرجة مع الأمينين العامين لحزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات. تخوّف عبر النائب بالمجلس الوطني التاسيسي عن التحالف الديمقراطي محمود البارودي عن أهمية إجراء التحوير الوزاري الذي يعد ضروريا في هذه المرحلة بعد طول انتظار ومشوار كبيبر من الاجتماعات والمشاورات. وارجع البارودي رفض بعض الاحزاب الانضمام الى التشكيلة الحكومية المقبلة هي نتيجة الخطوط الحمراء التي وضعتها حركة النهضة لوزارات السيادة، ودعا حركة النهضة على عدم رهن وزارات السيادة بحزب معين كما فعلت من خلال فتح بعض وزارات السيادة امام الحزب الجمهوري لان مطلب التحييد المغزى منه هو الاتفاق على تولي شخصيات مستقلة هذه الوزارات. ولم يخف البارودي القلق الذي يكتنف عديد السياسيين من امكانية تولي محمد بن سالم وزير الفلاحة الحالية خطة منسق عام للعمل الحكومي حسب ما جاء في تسريبات التعديل الوزاري مؤخرا، واعتبر ان هذه الخطة الهدف منها هو الحد من صلاحيات رئيس الحكومة خاصة وقال إنه "دعا في مناسبات عديدة الى التزام وزراء حركة النهضة الى تعليماته هو دون غيره" في اشارة الى رئيس حركة النهضة.
