بلغ عدد الملفات التى تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 12 الف ملف تم النظر فى اكثر من نصفها واحالة تلك التى تتضمن شبهات فساد كبيرة على العدالة وفق ما اكده كاتب عام الهيئة حامد عبيد فى افتتاح الاستشارة الاقليمية الثالثة التى انعقدت اليوم الجمعة بصفاقس حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد . وأفاد عبيد بان أداء الهيئة سيعرف نجاعة اكبر فى مقاومة الفساد بعد المصادقة على مشروع القانون الذى سيحولها الى هيئة دستورية فى مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ويمكنها من جملة من الصلاحيات الهامة على غرار منح صلاحيات الضابطة العدلية لقسم مكافحة الفساد صلب الهيئة. واضاف ان الهيئة ستكتسب صلاحيات جديدة بمقتضى القانون الجديد تجسيما للفصل 130 من الدستور تتيح لها معالجة التصاريح على الشرف بالمكتسبات التى تعد أحد مصادر تقصى الفساد مبينا ان اكثر من 10 مطالب تصريح على الشرف بالمكاسب تم حفظها فى الخزائن ولم يتم البت او التقصى فى اى منها لان النص الحالى لا يمكن دائرة المحاسبات من القيام بذلك. كما اكد ان احداث الهيئة سيمكن من تركيز منظومة متكاملة لمجابهة الفساد الذى قال انه استشرى بشكل كبير فى البلاد كما سيعزز مبادى الشفافية والنزاهة والمساءلة عبر رصد حالات الفساد فى القطاعين العام والخاص والتقصى فيها والتحقق منها واحالتها على الجهات الادارية والقضائية. وبين عبيد ان القانون الجديد سيمكن كذلك الهيئة من تلقى تقارير التفقد والرقابة التى تعد من الادوات التى تساعد على معرفة واقع الفساد ومظاهره كما سيفتح المجال امام الحوكمة الرشيدة كأفضل طريقة للتصدى للفساد. وتم فى اطار الندوة التى شارك فيها ممثلو عدد من الادارات الجهوية ومكونات المجتمع المدنى بولايات سوسة والمنستير والمهدية وسيدى بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين تقديم مشروع القانون الاساسى لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من حيث المهام والصلاحيات والتنظيم وضمانات حسن سيرها والمساءلة والاحكام المختلفة. وناقش عدد من المتدخلين فى صياغة القانون الجديد قضايا مختلفة تتصل باليات مكافحة الفساد على غرار قانونى التصريح بالمكاسب وحماية المبلغين على الفساد المنتظر المصادقة عليهما والعلاقة بين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع باقى موسسات واجهزة الرقابة مثل دائرة المحاسبات وغيرها بالاضافة الى ارساء ثقافة الحوكمة الرشيد وجعلها سلوكا يوميا للذوات الطبيعيين والمعنويين. يذكر ان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان كمال الجندوبى قد تغيب عن هذه التظاهرة التى كان يفترض ان يشرف عليها بسبب التزام حكومى وفق ما اكده المنظمون فى افتتاح الندوة الاقليمية. يشار الى ان الندوتين الاقليميتين السابقتين حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد انعقدتا فى وقت سابق بكل من القصرين وبنزرت.
