تم بالجلسة العامة الصباحية لمجلس نواب الشعب النظر في 14 فصلا (من الفصل 5 الى الفصل 18) من فصول مشروع قانون أساسي عدد 38-2017 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حيث تمت المصادقة على 11 فصلا فيما رفض الفصل الثامن من المشروع، ولم يتم التوصل لصيغة لتعديل الفصل 19 الذي يمنح هيئة مكافحة الفساد سلطة الضابطة العدلية، وتم رفضه بعد أن صوت لصالحه 9 نواب فقط فيما رفضه 108 آخرين. وخير رئيس الجلسة محمد الناصر رفع الجلسة الصباحية بسبب هذا الجدل. ويتضمن الفصل الثامن من مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الذي تم رفضه بعد صوت لصالحه 107 نائبا فقط على التالي «تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: -اصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية -جمع المعطيات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكلة إليها. -توفير أدلة إجرائية والعمل على تعميمها -انجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات -تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية -إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني». أما الفصل 19 فينص في صيغته الأصلية والتي حملت 6 مشاريع تعديل، على التالي «لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلة والشهادات ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمعدات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتم إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ساعة من تاريخ تلك الأعمال. ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العاملة. وتعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها رئيس الهيئة وأعضائها عند مباشرة أعمال التقصي في جرائم الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.» وتدخل رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق بالجلسة العامة وطالب برفعها بحجة أن رفض الجلسة العامة للفصل 19 من القانون سوف ينجر عنه عدم المصادقة على الفصلين 20 و21 من مشروع القانون، وهو ما وافقه فيه رئيس الجلسة العامة ورئيس المجلس محمد الناصر. هذا وكانت «الصباح نيوز» نشرت أمس، خبر حول أن المجلس الأعلى للقضاء الذي دعي من قبل مجلس نواب الشعب لإبداء الرأي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد رفض إسناد هذه الهيئة صلاحية قبول التصاريح بالمكاسب وبالمصالح مثلما أقرت الحكومة ذلك صلب مشروعها مقترحا في ذات السياق الابقاء على هذه الصلاحية لدائرة المحاسبات. كما رفض المجلس الأعلى للقضاء منح صلاحيات الضابطة العدلية التي وردت صلب الفصل 19 من مشروع القانون لفائدة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها دون إذن مسبق من السلطة القضائية. يذكر أن النظام الداخلي للمجلس يلزم للموافقة على فصول قانون أساسي توفر 109 أصوات.