منذ انتفاعها بنظام التسوية القضائية وتطهيرها من جميع ديونها عام 2007 أصبحت شركة "باطام" (التي أفلست على يد الأخوين ماهر وطيب بن عياد) على ذمّة رجلي الأعمال سمير ذياب وشريكه محمّد مقني. الاتفاق مع المحكمة آنذاك نصّ على إحالة الشركة خالية تماما من ديونها المثقلة إلى الشريكين الجديدين مقابل مبلغ دفعاه بقيمة 7.7 مليون دينار، لكن بشرط المحافظة على نفس النشاط التجاري ومواطن الشغل.
لكن إلى حدّ الساعة لم تفلح الشركة في استعادة سالف نشاطها في مجال توزيع التجهيزات المنزلية ولم تنجح كذلك في المحافظة على مواطن الشغل بسبب تسريح عشرات العمّال تحت طائلة ما وصفته بالصعوبات الاقتصادية.
فكل نقاط بيعها المنتشرة بقرابة 13 ولاية (تونس وبن عروس واريانة ومدنين والقيروان وسوسة وباجة وجندوبة ونابل وقابس وقفصة وصفاقس ومنستير) لا تمارس أي نشاط تجاري، والعمال المتواجدون بها مكتوفي الأيدي في انتظار مصيرهم ومصير الشركة.
آخر المستجدات تشير إلى أنّ عمال "باطام" قد يدخلون في إضراب مفتوح لمدّة عشرة أيام بمقرّ الشركة بقمرت بداية من 27 جوان الحالي إلى غاية 06 جويلية المقبل للمطالبة بصرف أجورهم المتوقفة والإفراج عن منح المغادرة للأعوان المسرحين.
في الأثناء، أكد مصدر إداري رفض الكشف عن اسمه أنّ هذا التصعيد لن يأتي بنتيجة، مشيرا أنّ الشركة بصدد تجميع مبلغ قد تصل قيمته إلى مليون دينار بفضل بيع أسهم تملكها من أجل غلق ملف الأجور والعمّال المسرحين، حسب قوله.
وعن موعد تسليم مستحقات العمّال أكد هذا المصدر أنه يتوقع أن تصرف أجور العمال نهاية هذا الشهر على أقصى تقدير مع إمكانية صرف منح المغادرة للعديد من العمال المسرحين.
وقد تعقد جلسة صلحية قبيل الإضراب بمقرّ التفقدية العامة للشغل بباب الخضراء بين إدارة الشركة والنقابة الأساسية للتفاوض حول ايجاد مخرج لهذه الأزمة. لكن إذا ما تعذّر ذلك فإنّ هذا الاعتصام قد يكون هو الأوسع في تاريخ "باطام".
ويأتي هذا التصعيد نتيجة تردّي الأوضاع الاجتماعية للعمّال بعد تخلّف الإدارة عن صرف رواتبهم لشهري أفريل وماي الماضيين، ووسط مخاوف بأن يتعطّل صرف الأجور لشهر جوان الحالي.
لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي سيدفع باتجاه التصعيد، إذ أنّ هناك 34 عاملا من بينهم رئيس نقابة "باطام" وقع تسريحهم من الشركة منذ قرابة 10 أشهر دون انتفاعهم بمنح المغادرة.
ومع أنّ هؤلاء العمال متشبثون بوظائفهم بناء على اتفاق ملزم مع الإدارة في 27 مارس الماضي ويقضي إمّا بتسريحهم ودفع منح مغادرتهم أو استمرار العلاقة الشغلية مع المؤسسة، فإنهم لم يتقاضوا إلى حدّ الآن أجرا واحدا منذ تاريخ تسريحهم في سبتمبر الماضي.
ورغم أنّ الإدارة قررت تسريح قرابة 120 عاملا (من بينهم ال34 عاملا) مع صرف مستحقاتهم في شهر ماي الماضي، إلا أنّ الصعوبات المالية التي تعيشها الشركة خاصّة وأنها لا تملك موارد مالية متأتية من المبيعات، لم تسمح بايجاد تسوية عاجلة لهذا الملف.
وكانت النقابة قد خططت لشنّ الإضراب في مطلع شهر جوان الحالي احتجاجا على انسداد آفاق التسوية مع الإدارة، لكنها أجلّت ذلك إلى حين التفاوض مع الوكيل الجديد للشركة الذي وقع تعيينه نهاية شهر ماي الماضي.
وقد تعهد الوكيل الجديد عفيف الكيلاني (الذي أخذ مكان فهمي المهيري ومحمد ناصر السويح) بتسوية سريعة فيما يخصّ صرف الأجور ودفع مستحقات العمال المسرحين، لكن هذه الوعود لم يقع تجسيمها رغم أنه طلب مهلة أسبوع بعد تسلمه مهامه، حسبما أكده رئيس النقابة الأساسية حسن بالحاج، مما دفع العمّال إلى التهديد بالإضراب.
