وافانا عمال وموظفو شركة «باطام» من المطرودين بالرسالة التالية: لقد كانت شركة «باطام» غنية عن التعريف لما بلغت من الازدهار طيلة سنوات عدة حيث شاركت في تشغيل العديد من الموظفين والعمال مساهمة بذلك في تدعيم اقتصاد بلادنا العزيزة والرفع من مستوى عيش مئات العائلات ومقاومة البطالة، ولكن سوء تصرف مؤسسي هذه الشركة الذين كانوا يستعملون التميز الجهوي بين العمال، حيث كانوا يفضلون أصيلي مدينة صفاقس عن غيرهم من أصيلي المناطق الأخرى حتى ولو كانوا دون المستوى المطلوب وذلك بتمكينهم من امتيازات خاصة في المناصب والجرايات الخيالية التي تفوق العشرين ألف دينار شهريا، كما كانوا يلزمون العمال بالشغل خارج الأوقات القانونية بدون احتساب الساعات الاضافية ويقومون بالطرد التعسفي للعمال الذين لم يمتثلوا لقوانينهم الجائرة. وقد أدى هذا الحال الى زعزعة هذه الشركة اقتصاديا حيث بلغت خسائرها 300 مليار تقريبا الشيء الذي حث الدولة على اعادة جدولة الخسائر وتوكيل متصرفين توافدوا على الشركة طيلة ست سنوات مع العديد من الخبراء والمسيرين قصد توجيهها الى المآل المحدد وإدراج مسيرتها في الحياة العملية وإعادة نشاطها السابق، وآلت حينذاك الى عبد المجيد الحصايري بالتنسيق مع مستشار الرئيس السابق المنجي صفرة الذي لم يتوصل الى أي حل يمكنه من النهوض بهذه المؤسسة. ورغم الاجراءات الجريئة والقرارات المتضاربة والأهداف الوهمية ظهر عجز الجميع عن القيام بالمطلوب ووقع التراجع فيها تدريجيا الى أن تمّ نسفها بالكامل. وتم إدراج المؤسسة في ائتمان عدلي الذي نص على الحفاظ على مواطن الشغل والايفاء بخلاص ديون المزودين ومواصلة نفس النشاط للحفاظ على النسيج الاقتصادي للمؤسسة. وإلى حدود سنة 2007 اندثرت هذه الأهداف حيث تقرر إحالة المؤسسة الى الغير أو بالأحرى التخلص منها بموجب حكم تجاري رقم 429 بتاريخ 10/11/2007 وتمّ بيعها الى شخصين كانت تربطهم علاقة بعائلة الرئيس السابق وأصهاره مقابل 7 مليارات. ولم يكن عرض هذه الشركة هو الأفضل حيث أن عروض البيع التي تقدم بها أطراف آخرون كانت تكتسي أكثر جدية وتناسقا مع كراس الشروط وخاصة من ناحية المبالغ المعروضة، لاسيما وأن أصول مؤسسة «باطام» قدرت ب48 مليارا بدون احتساب 50 أصلا تجاريا. كما أن هذه العملية كانت مخالفة للوائح المنصوصة بكراس الشروط والتي تلزم المشتري أن يكون من ذوي الخبرة في البيع بالتفصيل للمواد الكهرومنزلية وأن يلتزم بالحفاظ على مواطن الشغل وإعادة إدماج المؤسسة في الحياة الاقتصادية وسرعان ما أظهر أصحاب المؤسسة النية السيئة وانطلقوا في رحلة لتهميش العمال واستعمالهم في وظائف دون وظائفهم وفي مقرات غير تابعة للمؤسسة وتشغيلهم في حضائر البناء والدهن والعمل في ضيعة لأحد الشريكين الى أن وصل بهم الحدّ الى تجويع العمال وإجبارهم بمساعدة تفقدية الشغل على الامضاء على وثائق تشير إلى أن المؤسسة تعيش صعوبات اقتصادية لتمكينهم من مبالغ زهيدة اقتنعوا بها غصبا من أجل لقمة العيش رغم الاحتجاجات والمسيرات واللجوء الى المحكمة الابتدائية بتونس ورغم أن جميع السلط والاتحاد العام التونسي للشغل (الذي لم يجد نفعا رغم التزامنا بقراراته التي باءت بالفشل) كانوا على علم بما يجري منذ سنوات ولكنهم لم يحركوا ساكنا. وقد تمّ مؤخرا فتح مغازات «باطام» وسط العاصمة وذلك تحت اشراف المغازة العامة التي أخذت مكان شركة «كنكورد» والتي أثارت مشاعر الموظفين العاطلين عن العمل والمطرودين تعسفيا حيث كان يجدر بها أن تعيد تشغيلهم لما لديهم من التجربة والخبرة وأقدمية سنين عدّة في خدمة هذه المؤسسة والتي أدت بها الى الشهرة في بلادنا وحتى في الخارج. ولذا، فإن العمال والموظفين المطرودين يطالبون برفع هذه المظلمة باعادة ادماجهم في الحياة المهنية لتمكينهم من العيش الكريم وفتح سبل الرجاء في وجوه عائلاتهم المهدّدة في أبسط مقومات حياتها. كما يطالبون بإلغاء البيع الباطل لشركة «باطام» وفتح تحقيق في تفريط المحكمة في مبلغ 48 مليارا مقابل 7 مليارات فقط دون تتبع لمصداقية التعهدات. ويطالبون أيضا باستخلاص بقية مستحقاتهم التي لم يتحصلوا إلا على جزء ضئيل منها وتحت الجبر.
