كشف منجي بوصبيع رئيس مشروع استخلاص الديون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ان الشركة تمر بوضعية مالية حرجة من خلال ارتفاع حجم ديونها من 303.9 مليون دينار سنة 2011 إلى 407.1 مليون دينار سنة 2012 أي بنسبة ارتفاع تقدر ب34 بالمائة . ويستأثر الحرفاء المنزليون والمهن الصغرى على 54.6 بالمائة من إجمالي ديون الشركة والتي تقدر ب222 بالمائة، ويأتي القطاع العام في المركز الثاني والذي يضم المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركات الوطنية من حيث حجم الديون التي بلغت 136.8 مليون دينار أي 33.6 بالمائة من حجم الديون . وأفاد رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن هناك جهود مبذولة للتقليص من الديون ومن اختلال الموازنات ولتجاوز الوضعية المالية الحرجة من خلال وضع هدف يتمثل في تخفيض المستحقات المالية إلى حدود 300 مليون دينار وذلك بالاعتماد على كفاءة أعوان الستاغ المكلفين بعمليات الاستخلاص من جانب وتفهم الحرفاء وقيامهم باستخلاص فواتيرهم في أجالها من جانب اخر .
