2.7 مليون دينار ديون النزل السياحية.. و«الستاغ» تمر بوضع مادي حرج قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرا بقطع الكهرباء على 15 نزلا بجهة الحمامات ونابل على خلفية عدم خلاص المبالغ المتخلدة بذمة النزل التي وصلت إلى حدود 2.7 مليون دينار وهو ما أثار استياء أصحاب النزل نتيجة الوضع الراهن الذي يمر به الواقع السياحي بعد الثورة.. ولمتابعة آخر التطورات في هذا الموضوع اتصلت «الصباح» بسليم معلول المكلف بالإعلام بالشركة التونسية للكهرباء والغاز واستفسرت عن أسباب قطع الكهرباء عن 15 نزلا. وفي هذا الإطار أكد المكلف بالإعلام أن «الستاغ» تغاضت عن المطالبة بمستحقاتها طيلة 6 أشهر في انتظار تحسن الوضعية التي يشهدها القطاع السياحي بعد الثورة وأمهلت النزل السياحية عدة أشهر إلى حين استقرار الأوضاع وعودة القطاع السياحي تدريجيا إلى سالف نشاطه مضيفا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز احترمت تعهداتها تجاه النزل وهو ما جعلها تكون متفهمة ومرنة في التعامل مع الحرفاء غير المنتظمين في خلاص فواتيرهم على غرار بعض النزل ولم تبادر بقطع الكهرباء عنها إلا بعد استنفاد كل الحلول علما بأن هذه النزل لم تحترم بنود الاتفاقية الإطارية التي أمضتها الشركة في أفريل 2011 مع الجامعة الوطنية للنزل والتي تقضي بتقسيط مبلغ الفاتورة على عدد من الأشهر وهي على أتم الاستعداد لتقسيط ما تخلد بذمة النزل شريطة أن لا تضر هذه العملية بموازنة الشركة وأن تفي كل النزل والأطراف بتعهداتها والتزاماتها. وذكر نفس المصدر أنه رغم أن ديون مجموع النزل السياحية بالبلاد وعددها 600 (149 نزلا بجهة الحمامات) تقدر ب 2.7 مليون دينار إضافة إلى أن قيمة هذه الفواتير تتراوح بين 6 و100 ألف دينار وبقيمة جملية تقدر ب 652 ألف دينار وإلى حد هذه الساعة تمكنت الشركة من التوصل إلى أرضية تفاهم مع 9 نزل قامت بتسوية وضعياتها في حين أن نزلين اثنين مغلقين مشيرا إلى أن أغلب هذه النزل لم يحاول أصحابها حتى الاتصال بمصالح الشركة قصد التوصل إلى حلول أما البعض الآخر فقد أمدها بشيكات دون رصيد. كما أوضح أنه في إطار التوصل إلى حلول فالشركة تقوم حاليا بالعديد من اللقاءات بمسؤولي ما تبقى من النزل قصد التوصل إلى اتفاق بتقسيط «الفاتورات» مؤكدا أن أغلبية المتعاملين في القطاع السياحي يوفون بوعودهم ويقمون بخلاص الأقساط المتفق عليها في الآجال المتفق عليها. وأقرّ مصدرنا بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تشكو مصاعب مادية وتمر بوضع مادي جد حرج خاصة وأن موازناتها المالية سجلت منذ الثورة وإلى اليوم اختلالا مرده تراكم ما تخلد من ديون لدى الحرفاء باختلاف أصنافهم (منازل ومهن صغرى ومصانع وشركات ونزل ومؤسسات عمومية وجامعات وجماعات محلية...) بعد أن تجاوزت هذه الديون مع نهاية شهر فيفري 2012 قرابة 350 مليون دينار معتبرا أن هذا الرقم مرتفع ويستدعي تضافر جميع الجهود في سبيل تقليصه حفاظا على هذا المرفق العمومي وعلى المال العام. كما أشار إلى أن امتناع حرفاء «الستاغ»عن خلاص فواتيرهم انعكس على مستوى الدعم السنوي (المباشر وغير المباشر) الذي تمنحه الدولة للشركة في إطار دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن حيث سجل هذا الدعم ارتفاعا ملحوظا متجاوزا 1700 مليون دينار سنة 2011 في حين أنه كان في حدود 1100 مليون دينار خلال سنة 2010.
