تورس : عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟ «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي توقّعات مناخية للثلاثية الأولى وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات! ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7.. المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال" طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟ عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا.. البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام" فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026 الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟ عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا'' وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

المصدر نشر في المصدر يوم 04 - 07 - 2016

عاد الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية خلال هذه الفترة إلى الساحة السياسية من جديد. فوفق مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان سناء المرسني فإن هذا المشروع، الذي كان محل معارضة العديد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، سيعرض على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، أي قبل نهاية شهر جويلية، وأن اللجنة ستناقشه في صيغته الأولية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 .
وبالتوازي مع هذا المسار فإن الجبهة الشعبية أودعت يوم الجمعة الماضي لدى مكتب المجلس مشروع قانون ينقح القانون الاساسي رقم 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية، وهو يهدف إلى معالجة ملف رجال الأعمال والإسراع في إنهائه، مع مراجعة الامتيازات الممنوحة للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة .
وتعتبر الجبهة الشعبية أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والتنقيحات المدخلة عليها تبقى بعيدة كل البعد عن منطق العدالة الانتقالية وآلياتها، وهو ما من شأنه أن يخلق مسارا موازيا لهذه الاليات المنصوص عليها في الدستور، وفق تقدير الجبهة.
كما تقدمت الجمعية التونسية لقانون الأعمال بمقترح يدعم فكرة صياغة قانون خاص بالجرائم الاقتصادية والمالية، ودعت إلى تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان.
وتقترح الجمعية تكوين هيكل مستقل تسند له مهمة النظر في ملف الجرائم الاقتصادية، تتولى تعويض اللجنة المكلفة بملفات المصالحة التي يقترحها رئيس الجمهورية في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية.
ونشرت مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية بيانا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي ذكرت فيه أنه "بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع، إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون".
ويلاحظ الموقعون على هذا البيان، أن هذا المشروع يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية، مذكرين بأن هذا المشروع قد سبق عرضه السنة الفارطة من قبل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على "لجنة البندقية"، التي أصدرت بلاغا يقضي بعدم دستورية المشروع، لكونه ينص على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة عن ملفات "المصالحة" والتي لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية .
وحسب الجمعيات الموقعة على هذا البيان فإن مشروع القانون يحمل تناقضا صارخا يمتمثل في كون الحكومة تعتمد في معالجة اللامساواة والتفاوت الاجتماعي على من كانوا بالأساس سببا فيه.
ومن بين الممضين على هذا البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبوصلة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومرصد تونس للاقتصاد ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (مكتب المغرب).
وبالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن هذا المشروع غير قادر على إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها االبلاد، إذ دعت لجنة التشريع العام إلى سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد". ونبهت الرابطة إلى أن مشروع هذا القانون يحمل "انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور".
وفي مقطع قصير لفيديو ساخر أطلقه حزب التيار الديمقراطي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعا الحزب إلى "عدم المصادقة على هذا المشروع قبل أن تتحول الحقيقة إلى كابوس"، مشددا على أهمية المحاسبة قبل المرور إلى أي نوع من المصالحة وذلك للتوقي من الفساد والعودة إلى الممارسات السابقة.
واعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن مشروع القانون المقدم يمثل "انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة".
كما شدد الحزب على أن هذا المشروع يعتبر "تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها".
وللتذكير فإن رؤساء الكتل البرلمانية ناقشوا خلال الأسابيع الماضية إمكانية تعديل مشروع القانون بهدف ملاءمته مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية.
ومن المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام جلسات استماع لممثلين عن رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن خبراء في القانون الدستوري والإداري في هذا الشأن.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أكد خلال ندوة صحفية أن الجهة المبادرة بمشروع القانون وهي رئاسة الجمهورية تظل منفتحة على كل مقترحات التعديل لهذا المشروع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.