تورس : عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟ مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور) الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"… انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية! تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟ بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد» أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها استماعات بخصوص مشروع قانون المالية قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025 عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن 16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة! مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟ كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر! انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد" نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية" عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد.. انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025 النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟ معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة.. اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2'' تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟ تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

المصدر نشر في المصدر يوم 04 - 07 - 2016

عاد الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية خلال هذه الفترة إلى الساحة السياسية من جديد. فوفق مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان سناء المرسني فإن هذا المشروع، الذي كان محل معارضة العديد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، سيعرض على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، أي قبل نهاية شهر جويلية، وأن اللجنة ستناقشه في صيغته الأولية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 .
وبالتوازي مع هذا المسار فإن الجبهة الشعبية أودعت يوم الجمعة الماضي لدى مكتب المجلس مشروع قانون ينقح القانون الاساسي رقم 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية، وهو يهدف إلى معالجة ملف رجال الأعمال والإسراع في إنهائه، مع مراجعة الامتيازات الممنوحة للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة .
وتعتبر الجبهة الشعبية أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والتنقيحات المدخلة عليها تبقى بعيدة كل البعد عن منطق العدالة الانتقالية وآلياتها، وهو ما من شأنه أن يخلق مسارا موازيا لهذه الاليات المنصوص عليها في الدستور، وفق تقدير الجبهة.
كما تقدمت الجمعية التونسية لقانون الأعمال بمقترح يدعم فكرة صياغة قانون خاص بالجرائم الاقتصادية والمالية، ودعت إلى تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان.
وتقترح الجمعية تكوين هيكل مستقل تسند له مهمة النظر في ملف الجرائم الاقتصادية، تتولى تعويض اللجنة المكلفة بملفات المصالحة التي يقترحها رئيس الجمهورية في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية.
ونشرت مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية بيانا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي ذكرت فيه أنه "بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع، إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون".
ويلاحظ الموقعون على هذا البيان، أن هذا المشروع يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية، مذكرين بأن هذا المشروع قد سبق عرضه السنة الفارطة من قبل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على "لجنة البندقية"، التي أصدرت بلاغا يقضي بعدم دستورية المشروع، لكونه ينص على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة عن ملفات "المصالحة" والتي لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية .
وحسب الجمعيات الموقعة على هذا البيان فإن مشروع القانون يحمل تناقضا صارخا يمتمثل في كون الحكومة تعتمد في معالجة اللامساواة والتفاوت الاجتماعي على من كانوا بالأساس سببا فيه.
ومن بين الممضين على هذا البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبوصلة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومرصد تونس للاقتصاد ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (مكتب المغرب).
وبالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن هذا المشروع غير قادر على إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها االبلاد، إذ دعت لجنة التشريع العام إلى سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد". ونبهت الرابطة إلى أن مشروع هذا القانون يحمل "انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور".
وفي مقطع قصير لفيديو ساخر أطلقه حزب التيار الديمقراطي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعا الحزب إلى "عدم المصادقة على هذا المشروع قبل أن تتحول الحقيقة إلى كابوس"، مشددا على أهمية المحاسبة قبل المرور إلى أي نوع من المصالحة وذلك للتوقي من الفساد والعودة إلى الممارسات السابقة.
واعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن مشروع القانون المقدم يمثل "انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة".
كما شدد الحزب على أن هذا المشروع يعتبر "تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها".
وللتذكير فإن رؤساء الكتل البرلمانية ناقشوا خلال الأسابيع الماضية إمكانية تعديل مشروع القانون بهدف ملاءمته مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية.
ومن المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام جلسات استماع لممثلين عن رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن خبراء في القانون الدستوري والإداري في هذا الشأن.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أكد خلال ندوة صحفية أن الجهة المبادرة بمشروع القانون وهي رئاسة الجمهورية تظل منفتحة على كل مقترحات التعديل لهذا المشروع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.