تورس : عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025 استكمال أشغال مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة أواخر ديسمبر 2025 كوريا الشمالية.. الزعيم يرفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي ويعلن الجاهزية القصوى واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين فنزويليين من داخل كاراكاس قصف متبادل بين الهند وباكستان يوقع قتلى وجرحى الصين.. روبوت يخرج عن السيطرة و"يهاجم" مبرمجيه! وزير التربية في ابتدائية أولاد بركة بفوسانة...المدرسة آمنة وسيقع التدخل على مستوى السور تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما أخبار فلاحية.. أهم الاستعدادات لعيد الإضحى وتأمين أضاحي سليمة لأول مرة: الدولة تتكفل جزئياً بتكاليف سفر الجالية التونسية من ذوي الدخل المحدود المنزه السادس.. منحرف يعمد إلى مضايقة إمرأة ويهددها بواسطة آلة حادة وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة للمنظمة الدّوليّة للهجرة البرلمان يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية قيمته 270 مليون دينار ترامب: الحوثيون في اليمن استسلموا للولايات المتحدة كاس العالم للاندية 2025: مباراة فاصلة بين لوس انجلس ونادي امريكا لتعويض ليون المكسيكي عاجل/ الحملات الأمنية ضد مروّجي المخدرات: حصيلة جديدة للايقافات انطلاق عملية تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي بباجة ديوان الحبوب : طاقة التجميع تصل ل 7.6 مليون قنطار زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا عاجل/ وزير اسرائيلي: "سكّان غزّة سيرحلون نحو دولة ثالثة" السودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات مجموعة شعرية جديدة للشاعرة التونسية وداد الحبيب عاجل/ الحوثيون يتوعّدون بالرد على العدوان الاسرائيلي والامريكي فتحي النوري : 120 دولارًا شهريًا... تحويلات التونسيين بالخارج أقل من المعدل العالمي بكثير!! نقابة الصيدليات الخاصة تدعو التونسيين إلى الإقبال على الأدوية الجنيسة روّعوا الأهالي: الاطاحة بوفاق اجرامي يسرق السيارات بهذه الجهة عصام الشوالي:'' ليلة أخرى من ليالي الأبطال.. إنتر وبرشلونة على جوزيبي مياتزا'' قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل! ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور'' المهدية: تقديرات بإنتاج حوالي 115 ألف قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز" قيمتها تجاوزت ال450 ألف دينار: حجز صناديق موز مهرّب في نابل قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور منزل بوزلفة: القبض على قاصر وإحالته على التحقيق بتهمة إضرام النار في معهد ثانوي دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع الإعلان الرسمي المرتقب عن موعد عيد الأضحى مؤسسة "فداء" تدعو جرحى الثورة ممّن لم يتسنّ عرضهم على اللجنة الطبية إلى الاتصال بها بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا.. وزارة الرياضة تعلن عن مشروع إصلاحي في علاقة بخطة المديرين الفنيين الوطنيين للجامعات الرياضية انطلاق محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة.. منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم العائلة التُونسيّة تحتاج إلى أكثر من "5 ملاين" شهريًا..!! المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026 كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025'' نصف نهائي دوري الأبطال: موقعة إنتر وبرشلونة الليلة خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو رئيس الجمهورية: يجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها واعتبروا المسؤولية امتيازات وغنيمة صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31 ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

المصدر نشر في المصدر يوم 04 - 07 - 2016

عاد الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية خلال هذه الفترة إلى الساحة السياسية من جديد. فوفق مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان سناء المرسني فإن هذا المشروع، الذي كان محل معارضة العديد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، سيعرض على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، أي قبل نهاية شهر جويلية، وأن اللجنة ستناقشه في صيغته الأولية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 .
وبالتوازي مع هذا المسار فإن الجبهة الشعبية أودعت يوم الجمعة الماضي لدى مكتب المجلس مشروع قانون ينقح القانون الاساسي رقم 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية، وهو يهدف إلى معالجة ملف رجال الأعمال والإسراع في إنهائه، مع مراجعة الامتيازات الممنوحة للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة .
وتعتبر الجبهة الشعبية أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والتنقيحات المدخلة عليها تبقى بعيدة كل البعد عن منطق العدالة الانتقالية وآلياتها، وهو ما من شأنه أن يخلق مسارا موازيا لهذه الاليات المنصوص عليها في الدستور، وفق تقدير الجبهة.
كما تقدمت الجمعية التونسية لقانون الأعمال بمقترح يدعم فكرة صياغة قانون خاص بالجرائم الاقتصادية والمالية، ودعت إلى تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان.
وتقترح الجمعية تكوين هيكل مستقل تسند له مهمة النظر في ملف الجرائم الاقتصادية، تتولى تعويض اللجنة المكلفة بملفات المصالحة التي يقترحها رئيس الجمهورية في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية.
ونشرت مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية بيانا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي ذكرت فيه أنه "بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع، إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون".
ويلاحظ الموقعون على هذا البيان، أن هذا المشروع يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية، مذكرين بأن هذا المشروع قد سبق عرضه السنة الفارطة من قبل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على "لجنة البندقية"، التي أصدرت بلاغا يقضي بعدم دستورية المشروع، لكونه ينص على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة عن ملفات "المصالحة" والتي لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية .
وحسب الجمعيات الموقعة على هذا البيان فإن مشروع القانون يحمل تناقضا صارخا يمتمثل في كون الحكومة تعتمد في معالجة اللامساواة والتفاوت الاجتماعي على من كانوا بالأساس سببا فيه.
ومن بين الممضين على هذا البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبوصلة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومرصد تونس للاقتصاد ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (مكتب المغرب).
وبالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن هذا المشروع غير قادر على إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها االبلاد، إذ دعت لجنة التشريع العام إلى سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد". ونبهت الرابطة إلى أن مشروع هذا القانون يحمل "انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور".
وفي مقطع قصير لفيديو ساخر أطلقه حزب التيار الديمقراطي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعا الحزب إلى "عدم المصادقة على هذا المشروع قبل أن تتحول الحقيقة إلى كابوس"، مشددا على أهمية المحاسبة قبل المرور إلى أي نوع من المصالحة وذلك للتوقي من الفساد والعودة إلى الممارسات السابقة.
واعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن مشروع القانون المقدم يمثل "انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة".
كما شدد الحزب على أن هذا المشروع يعتبر "تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها".
وللتذكير فإن رؤساء الكتل البرلمانية ناقشوا خلال الأسابيع الماضية إمكانية تعديل مشروع القانون بهدف ملاءمته مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية.
ومن المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام جلسات استماع لممثلين عن رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن خبراء في القانون الدستوري والإداري في هذا الشأن.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أكد خلال ندوة صحفية أن الجهة المبادرة بمشروع القانون وهي رئاسة الجمهورية تظل منفتحة على كل مقترحات التعديل لهذا المشروع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.