"لم تصادق لجنة المالية والتخطيط والتنمية على منح الإمكانية للأجانب لتملك الأراضي الفلاحية التونسية وهذا الخبر عار من الصحة على عكس ما راج في بعض وسائل الإعلام" ذلك ما صرح به رئيس اللجنة إياد الدهماني، خلال لقاء إعلامي عقده الاربعاء، بمجلس نواب الشعب. وأشار الدهماني إلى أن لجنة المالية قد أنهت النظر في مشروع قانون مجلة الاستثمار الجديدة، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء بالمجلس، وحسمت في موضوع اقتناء الأجانب للأراضي الفلاحية بمصادقتها على الفصل الخامس من القانون معدلا والذي ينص في فقرته الثالثة على " وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لايمكن له بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية". وأكد النائب، بالمناسبة، محافظة لجنة المالية على حق الشركات التونسية، فقط، في امتلاك الأراضي الفلاحية التي تخضع للنظام القانوني القائم (القانون عدد 56 لسنة 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية) مع إدخال تعديل وإعطائها إمكانية تمويل نفسها عن طريق صناديق استثمار ذات رأس مال تنمية. وتجدر الإشارة الى ان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، قد أكدت، وفق بلاغ أصدرته الاربعاء، استكمال مصادقة لجنة المالية مساء الثلاثاء على مشروع قانون مجلة الاستثمار الجديدة. وأفادت وزارة التنمية، في ذات البلاغ، أنه تمت المصادقة على قانون إصدار المجلة الجديدة بفصولها وأحكامها الذي سيدخل حيز التنفيذ شهرين بعد نشره بالرائد الرسمي. واعتبرت الوزارة أن المجلة، التي ستعرض في جلسة عامة للمصادقة موفى جويلية 2016، أحد أبرز الإصلاحات المهمة التي تم إقرارها في إطار منظومة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والإستثمار وتفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين والباعثين وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
