تعترض كتابة الدستور الجديد خلافات كثيرة داخل المجلس الوطني التأسيسي حول اختيار طبيعة النظام السياسي المقبل، مما قد يدفع لتنظيم استفتاء شعبي، في حال فشل التفاوض بين الفرقاء السياسيين. ولم يتوصّل نواب المجلس التأسيسي خلال نقاشاتهم خاصة داخل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما حول نظام الحكم إلى توافق، الأمر الذي قد يعطّل كتابة الدستور إلى ما بعد نهاية هذا العام، التاريخ الذي تصوّره المجلس التأسيسي.
ولا يخلو الائتلاف الحاكم من هذه الاختلافات. ففيما تتمسّك النهضة، التي تقود الائتلاف، بنظام برلماني، يدعم حليفيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، النظام المزدوج (شبه رئاسي أو شبه برلماني).
بدورها، تتبنى الأقلية المعارضة داخل التأسيسي النظام المزدوج، وترى في المجلس التأسيسي صورة من نظام برلماني تهيمن عليه حركة النهضة بفضل غالبية مقاعدها، وهو ما تسعى لتفاديه في الانتخابات المقبلة.
وينصّ القانون المنظم للسلط العمومية الذي صاغه المجلس التأسيسي -بعد انتخاب 23 أكتوبر 2011- على إجراء استفتاء إذا لم يقع الاتفاق على الدستور بأغلبية الثلثين في قراءة أولى أو ثانية، وهو ما يراه البعض فشلا في مهمّة المجلس التأسيسي.
ويقرّ الحبيب خضر المقرر العام للدستور بالمجلس التأسيسي بوجود اختلافات حول تحديد سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن الأمن والسياسة الخارجية والتعيينات وإصدار المراسيم وسنّ مشاريع قوانين.
ويرى أنه بإمكان تجاوز هذه الخلافات بالحوار، مشددا في حوار مع المصدر على أنّ الأهم من تقاسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو "تبني نظام متوازن قادر على أن يعمل بنجاعة ولا يخلق أزمات".
ولا يرى حبيب خضر أيّ إشكال في اللّجوء إلى الاستفتاء كآلية ديمقراطية إذا لم تحظ المصادقة على الدستور الجديد بأغلبية الثلثين من قبل أعضاء المجلس التأسيسي في إحدى القراءتين (الأولى أو الثانية).
وبشأن الخطوات التالية إذا رفض الشعب التصويت بنعم للدستور، يقول خضر إن ذلك سيكون بمثابة "فشل" المجلس التأسيسي، كاشف بأنّ المجلس سيصوغ قانونا بعد القراءة الثانية للدستور –إذا قدر بأن الدستور لن يحظى بأغلبية الثلثين- لتنظيم عملية الاستفتاء وما بعد الاستفتاء.
ويقول خضر "ليس من الايجابي أن نرسل رسالة الآن بأننا ننظم ما بعد الاستفتاء يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية في التصويت عند القراءة الأولى لمشروع الدستور".
