تورس : قراءة في أحكام المصادقة على الدستور

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة في أحكام المصادقة على الدستور

محام نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2012

بقلم :محمد وديع بنصالحة ينص الفصل الثالث من التنظيم المؤقت للسلط على ما يلي : «يصادق المجلس التأسيسي على مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى وإن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه وذلك بأغلبية المقترعين».
هل أن هذا الحل القانوني يستجيب فعلا للمطلب الرئيسي للمرحلة الذي يفترض التوصل إلى صياغة دستور للبلاد في أجل لا يزيد عن العام أو على الأقل لا يتجاوز العام بكثير؟
يتأسس النص على التمييز بين الأغلبية المطلقة الكافية لتمرير فصول الدستور وأغلبية الثلثين المشترطة للمصادقة على كامل الدستور هذا التمييز لا يسلم من النقد من الناحية النظرية ضرورة أن التشريع يقوم على مبدأ تناسق الفصول القانونية وترابطها في نسق نصي موحد ومتكامل وإذا كانت الفصول لا تشكل كيانات قانونية مستقلة ومعزولة عن بعضها وعن النص برمّته فإن التمييز بين الأغلبيتين يصبح غير ذي موضوع من الناحية النظرية
أما من الناحية التطبيقية فالإشكال هو التالي: هل من المجدي مناقشة فصول مشروع الدستور والموافقة عليها بالأغلبية المطلفة طيلة فترة قد تمتد إلى أشهر والحال أن النقاط الجوهرية لم تحسم ولم تحصل على رضاء الثلث القادر على تعطيل المصادقة الإجمالية ؟ ما جدوى المصادقة على فصول مشروع دستور يختار النظام البرلماني مثلا والحال أن أكثر من ثلث أعضاء المجلس يفضلون النظام الرئاسي ولن يسمحوا تبعا لذلك بمرور المشروع برمته ؟ ونفس التساؤل يجب أن يطرح بالنسبة إلى النصوص المتعلقة بالهوية والحريات والتي قد تشكل نقاطا خلافية تجعل من الحصول على أغلبية الثلثين أمرا مستحيلا رغم توفر الاغلبية المطلقة طيلة فترة المصادقة ؟
إن تأجيل الحصول على الأغلبية المشددة إلى ما بعد المصادقة فصلا فصلا بالاغلبية المطلقة يؤدي إلى إطالة أمد إعداد الدستور لا غير سيما أن النقاط الخلافية معروفة تقريبا ويمكن تحديدها منذ عمل اللجان أليس من الأجدى عرض هذه النقاط الخلافية منذ البداية على المصادقة بأغلبية الثلثين وذلك في إطار مشروع ديباجة مثلا والمرور مباشرة إلى استفتاء الشعب بشأنها في حالة عدم توفر تلك الأغلبية ثم الانتهاء وبعد حسم الخيارات الأساسية إلى تحرير تلك الخيارات بالمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لا غير
هذا التمشي يعفي من فرضية المصادقة طيلة أشهر على فصول بالأغلبية المطلقة ثم الاصطدام في النهاية بعدم توفر الأغلبية المشددة، فقط لأن المسائل الخلافية الرئيسية مثل شكل النظام السياسي لم تحسم منذ البداية.
تتأكد هذه القراءة بالاطلاع على أحكام النظام الداخلي للمجلس الذي يفترض أن اللجان المكلفة بإعداد الدستور والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ستتولى عرض مشروع الدستور على الجلسة العامة وهو ما يعني أنّ مشروعا واحدا هو الذي سينبثق عن عمل اللجان وهو حتما مشروع الأغلبية داخل هذه اللجان. ولئن كان من الممكن داخل اللجان التوصل إلى حلول توافقية تخص مسالة الهوية والحريات ومصادر التشريع فإنه يبقى مستبعدا أن يحصل هذا التوافق بخصوص شكل النظام السياسي بما يجعل فشل المشروع في الحصول على أغلبية الثلثين احتمالا يكاد يكون حتميا.
أما بخصوص الاستفتاء فالملاحظ أنّ الفصل الثالث من التنظيم المؤقت للسلط يجعل من الاستفتاء حلاّ بديلا وليس مبدئيا رغم أنه كان من الأفضل من وجهة نظر ديمقراطية اعتماد الاستفتاء كحل مبدئي ليمر الدستور الجديد بمرحلتين تأسيسيتين وهي المجلس التأسيسي والاستفتاء التأسيسي ومن جهة أخرى فإن الاستفتاء يخص حسب الفصل الثالث «مشروع الدستور» الذي سينبثق عن عمل اللجان وسيحمل بصمات الأغلبية فيها ولكنه لن يتمتّع سوى بالأغلبية المطلقة وهنا يطرح التساؤل حول جدوى رأي الثلث الرافض للمشروع داخل المجلس طالما أن الرؤية التي تأسس عليها رفضه للمشروع لن تعرض على الشعب للبت فيها في كل الحالات.
أما بخصوص اجراءات الاستفتاء فيجدر التأكيد على أمرين: فالملاحظ أولا أن الاستفتاء يتعلق بالدستور برمته و يرمي إلى المصادقة الإجمالية عليه، وهو ما يبعث عن التساؤل حول نجاعة عرض مشروع دستور يتركب من مائة فصل أو أكثر على المواطن العادي للمصادقة عليه وحول جدية إبداء الرأي بلا أو نعم حول نص برمته من طرف عموم المواطنين. لا بد من التأكيد أن أشكال الاستشارة الشعبية قد تطورت عبر التجارب المقارنة وأن نجاعة العملية ومصداقيتها أضحت تفترض أن يكون الموضوع الذي يستشار فيه الشعب عبر الاستفتاء محددا ودقيقا و سهل الفهم للجميع، وذلك من خلال اللجوء إلى طريقة الأسئلة والاقتراحات الواضحة، ولكن الفصل الثالث استبعد هذه الحلول باشتراطه المصادقة على النص برمته.
أما الملاحظة الاجرائية الثانية فتهم الأغلبية المشترطة للمصادقة بالاستفتاء إذ يذكر الفصل الثالث أنها تتم بأغلبية المقترعين وهوما يعني أولا أن هذا الاستفتاء هو في الحقيقة «استفتاء بمن يحضر» من التونسيين إذ لا يوجد اشتراط لحد أدنى من المقترعين كما هو متعارف عليه في تنظيم عديد الاستفتاءات في العالم . ومن البداهة أنّ الدستور لن يكون مقبولا ومشروعا إذا لم يتحرك للتصويت عليه غير الثلث من التونسيين مثلا. ولا بد من الملاحظة أيضا أن الأغلبية المشترطة للمصادقة غير محددة بدقة ولا نجد ما يفيد أنها الأغلبية البسيطة أو المطلقة أو المشددة وهو ما قد يجعل من نتائج الاستفتاء محل جدال في عديد الحالات سيما إن اقتربت نسبة الرافضين للمشروع بنسبة المؤيدين.
يطرح هذا النص إذن عديد الاشكالات التي قد تبرز مع تطور المسار السياسي ويبقى في تقديرنا أن اللجوء إلى تحديد الخيارات الرئيسية بالتصويت على ديباجة الدستور في الجلسة العامة وعرضها على استفتاء عند الإقتضاء كمرحلة أولى هو الحل الأسلم، كما أن اللجوء إلى الاستفتاء يجب أن يكون على الخيارات الرئيسية فقط وبطريقة دقيقة و سلسة تمكن الشعب من الاختيار بوضوح، كما أن ضبط حد أدنى للمقترعين يبقى حلا ممكنا لضمان مصداقية العملية ..
ومن المفيد التذكير في النهاية أن التصويت على الدستور سواء في المجلس أو بالاستفتاء قد يتحوّل بسهولة وضمنيا إلى محاسبة سياسية تتسلط على عمل الحكومة المؤقتة وعلى المسار الانتقالي عموما..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.