انتفعت قرابة 212 مؤسسة تونسية بإجراءات الحكومة لدعم المؤسسات الصناعية لمساعدتها على الخروج من تأثيرات الأزمة خلال السداسي الأول، ما مكن من الاحتفاظ بأكثر من 44 ألف موطن عمل كانت مهددة بالاندثار، على حد قول وزير الصناعة التونسي. وأكد عفيف شلبي -خلال مؤتمر صحفي- أنّ عدد العمال الذين وقع تسريحهم من قبل المؤسسات الصناعية المتضررة جراء الانكماش الاقتصادي لم يتجاوز 5 آلاف عامل، وهو المعدل السنوي المعتاد الذي شهدته تونس في السنوات الماضية، حسب قوله.
وأضاف أنّ الحكومة قررت نهاية شهر جوان الماضي تمديد إجراءات دعم المؤسسات إلى نهاية العام الحالي كي تقضي بمواصلة العمل بهذه الإجراءات والتوسيع منها لتشمل أيضا المؤسسات المصدرة جزئيا -التي حققت معدل 50 بالمائة على الأقل من إنتاجها للتصدير خلال سنتي 2007 و2008.
وقال شلبي إن الحكومة أصبحت تتكفل بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف الاجتماعي خلال فترة اللّجوء إلى التخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسات سواء كانت مصدرة كليا أو جزئيا.
كما أضاف أنه تمّ اعتماد ميزانية قدرها 25 مليون دينار كقسط أول لمساعدة المؤسسات على إعادة هيكلتها، إضافة إلى إعادة جدولة القروض لتمويل وإعادة تمويل هذه المؤسسات.
وكشف أن قيمة الصادرات التونسية تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي جراء الأزمة بحوالي 20 بالمائة مقارنة بعام 2008، لتبلغ نحو 6,25 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه القيمة تعادل قيمة الصادرات المسجلة خلال النصف الأول عام 2007.
وأوضح أن تراجع التصدير شمل مختلف القطاعات الصناعية وخاصة النسيج ومكونات السيارات.
لكنه أكد في الوقت ذاته أن الأزمة دفعت أعدادا متزايدة من المستثمرين الأوروبيين إلى نقل أنشطة مؤسساتهم الصناعية إلى تونس لتقليص كلفة الإنتاج والاستفادة من تنافسية الاقتصاد التونسي.
وأضاف أنّ كثيرا من المؤسسات الصناعية الأوروبية أقرّت بأنّ وحداتها الصناعية القائمة بتونس تمكنت من الإبقاء على نسبة نمو معقولة في وقت الأزمة.
وأكد الوزير أنّ تونس أصبحت الوجهة الأولى للاستثمارات الصناعية الأوروبية في جنوب المتوسط إذ تنشط فيها اليوم نحو 2200 مؤسسة صناعية أوروبية مقابل حوالي 850 مؤسسة فقط في كل من مصر والمغرب.
