يعاني قطاع النسيج والملابس في تونس من أزمة حادة على مستوى الصادرات نتيجة تأثر الأسواق الأوروبية بالأزمة الاقتصادية التي قلّصت بشكل كبير من حجم الاستهلاك، بينما تؤكد المصادر الرسمية إمكانية خروج هذا القطاع من عنق الزجاجة. فقد ارتفع عدد المؤسسات التونسية التي اضطرت إلى غلق أبوابها في الأشهر الأربعة الماضية إلى حوالي 15 مؤسسة مقابل 11 مؤسسة في الفترة ذاتها من عام 2008. وأسفر ذلك عن فقدان 709 وظيفة خلال الأشهر الأربعة الأولى مقابل فقدان 619 فرصة عمل في الفترة نفسها من عام 2008، حسب وزارة الصناعة والطاقة. وأشار تقرير -وقع تقديمه من قبل وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي خلال ندوة نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية حول تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع النسيج- إلى تراجع عائدات الصادرات خلال شهر أفريل الماضي إلى 200 ألف أورو، بينما هبطت قيمة الصادرات خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 866 ألف أورو أي بتراجع نسبته 18 بالمائة. لكن عفيف شلبي أكد أن عدد المؤسسات التي اضطرت للإغلاق يعد متواضعا باعتبار حجم الأزمة وما خلفته من أضرار في بلدان الأورومتوسطية الأخرى، مشيرا إلى أن قطاع النسيج والملابس ما زال رغم الظرف الاقتصادي الصعب قادر على الخروج من الأزمة. واستشهد في هذا الصدد بارتقاء نوايا الاستثمار التي تطورت من 55 خلال الثلاثي الأخير من عام 2008 إلى 74 مشروع خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، أي بنموّ قدره 35 المائة. كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة ذاتها من 7 مليون دينار تونسي عام 2008 إلى 25 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 250 بالمائة. وعرّج الوزير إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على مجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحا أن هذه الإجراءات مكنت حتى الآن من مساعدة 96 مؤسسة عاملة في القطاع وتثبيت 19.856 فرصة عمل. وشدد على أن أغلب الشركات الناشطة في القطاع أكدت أنها لم تلجأ إلى تسريح العمال، وإنما قام بعضها فحسب بتقليص عدد ساعات العمل في الأسبوع نظرا لتراجع نشاطها.
