صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها الاثنين، بباردو، على قرض بقيمة 645 مليون دينار سيمنحه البنك الافريقي للتنمية لتونس وسط تخوفات بعض النواب من تواصل الاقتراض في ظل ارتفاع نسبة المديونية الى 62 بالمائة مقابل 53 بالمائة خلال سنة 2015 وقال النائب يوسف الجويني ان هذا القرض، رغم ما يتضمنه من مزايا على مستوى فترة السداد الممتدة ل25 سنة منها 7 سنوات امهال، فانه سيوجه مثل سابقيه من القروض الى الاستهلاك وليس للانتاج والتنمية. وطالب الجويني، بتقييم نتائج منظومة القوانين الاقتصادية التي صادق عليها البرلمان لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية ومن بينها قانون رسملة البنوك العمومية. وأعرب النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) عن استغرابه من مواصلة الحكومة في سياسة الاقتراض بالقول " انتظرنا من الحكومة مراجعة سياستها في هذا الصدد خاصة بعد اقرار رئيس الحكومة ببلوغ المديونية نسبة 62 بالمائة". وتابع الهمامي "هذا القرض موجه لتسديد العجز في ميزانية الدولة وليس موجها للتنمية والاستثمار مشيرا الى أن القرض سيصرف في تسديد نفقات قروض أخرى". وانتقدت مريم بوجبل (كتلة الحرة)، الحكومة لعدم تمكين النواب من تقارير بشأن القروض التي تحصلت عليها تونس خلال الثلاثة سنوات الأخيرة. وطالبت النائبة، المجلس بالاسراع فى تمرير مشروع قانون خاص بالتدقيق في المديونية تم تقديمه الى لجنة المالية.
