شرع مجلس نواب الشعب،الاثنين، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بحصول تونس على قرض بقيمة 268 مليون يورو ( 645 مليون دينار ) من البنك الافريقي للتنمية في اطار برنامج تعصير القطاع المالي 2016-2017 وسط مخاوف من عدم توجيه هذه التمويلات الي هذا القطاع الذي يشهد اعادة رسملة منذ الثورة. ويعد هذا القرض اول تمويل خارجي تطلبه حكومة يوسف الشاهد الذي كشف خلال جلسة منح الثقة لحكومته في 17 اوت 2016 ان مديونية تونس الخارجية ارتفعت الى زهاء 62 بالمائة مما اثار مخاوف من الوضع الذي تمر بها البلاد . وأبرمت تونس القرض مع البنك الافريقي للتنمية في 14 جويلية 2016 لكنه لن يصبح نافذا الا بعد موافقة مجلس نواب الشعب، ويدفع القرض في اتجاه دعم الاصلاحات في القطاع المالي وتعزيز دوره في تامين تمويل ملائم لاحتياجات الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة. ويرنو الى تقليص الفوراق بين الجهات من خلال تحسين الاندماج المالي وتطوير السوق المالية واطلاق خدمات مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويتوفر القرض، حسب وثيقة شرح الاسباب التى تقدمت بها الحكومة، على عدة مزايا من بينها اقرار نسبة فائدة في حدود 1 بالمائة وفترة سداد تمتد على 25 سنة مع 7 سنوات امهال على ان يتم سحبه على قسط واحد.
