قال عبد العزيز الصيد محامي مدير قناة "التونسية" سامي الفهري في حديث للمصدر إنّ رفض النيابة العمومية احترام قرار محكمة التعقيب، الصادر يوم 4 أفريل الحالي والقاضي بإعادة التحقيق مع موكله بحالة سراح، يدّل على غياب إجراءات المحاكمة العادلة في قضية سامي الفهري. وأضاف أنّ محكمة التعقيب أصدرت في 5 أفريل الحالي قرارا (أنظر أسفل التقرير) طعنت من خلاله في قانونية قرار دائرة الاتهام، التي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن بحق سامي الفهري المسجون منذ 24 أوت 2012 بحبس المرناقية.
وجاء بقرار محكمة التعقيب أنّها قبلت مطلب تعقيب سامي الفهري شكلا وأصلا ونقض قرار دائرة الاتهام في إصدار بطاقة الايداع وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة قضائية أخرى.
وعللت محكمة التعقيب قرارها بأنّ إبقاء الفهري بالسجن فيه مسّ من حريته الجسدية بدعوى أنه قرار صدر عن دائرة الاتهام دون سند قانوني وأنه مطعون فيه من قبل حكم صادر عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر 2012.
ويقول الأستاذ عبد العزيز الصيد إن النيابة العمومية التي تخضع لإشراف وزارة العدل "لا تحترم قرارات محكمة التعقيب أعلى سلطة قضائية في البلاد"، مشيرا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لإطلاق سراح الفهري.
وعن مبررات وزارة العدل أو النيابة العمومية حول الإبقاء على سامي الفهري قيد الاعتقال رغم الطعن في هذا القرار من محكمة التعقيب، يقول الصيد إن وزارة العدل تتذرع باستقلال القضاء وأن النيابة العمومية لا تقدم أي تبريرات.
ويقول "لقد تحدثت الأسبوع الماضي مع وزير العدل قرابة ساعة ونصف وقال لي أنه لا يعطي تعليمات ولا يتدخل في القضاء".
وعن موقفه من حالة التأزم التي تعيشها القضية يقول عبد العزيز للمصدر "حسب اعتقادي نحن نعيش في غابة وليست بدولة قانون ومؤسسات"، مشيرا إلى أنه موكله يتم إبقاؤه قيد الاعتقال "دون سند قانوني".
ورفض الكشف عن الخطوات المقبلة لفريق الدفاع مع بلوغ القضية مرحلة العقدة، قائلا "لدينا إجراءات سنتخذها ولن نفصح عليها". وستقوم هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية.
واحتج عشرات المواطنين -أمس الأربعاء- أمام مقرّ وزارة العدل على ما اعتبروه تدخلا من السلطة التنفيذية في القضاء، رافعين شعارات تندد بقرار النيابة العمومية وتطالب وزير العدل بتطبيق قرار محكمة التعقيب.
واعتقل سامي الفهري في 24 أوت 2012 على ذمة التحقيق حول احتمال تورطه في الاستيلاء على عائدات إشهارية من التلفزة التونسية في العهد السابق. وتشمل القضية 5 مديرين عامين سابقين للتلفزة التونسية.
وهو يواجه حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام إذا ثبت تورطه في قضية "استغلال موظّف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والاستيلاء على أموال عموميّة، والمشاركة في ذلك".
