بعد أن قررت مساء أمس الأول الدائرة 14 بمحكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام وإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري فيما عرفت بقضية الفساد المالي بالتلفزة التونسية بسبب الصفقات التي تم إبرامها من طرف شركة "كاكتوس برود" المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار مما ألحق بمؤسسة التلفزة خسائر فادحة قدرت ب 16 مليارا فوجئ الفهري ومحامياه وأفراد عائلته حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا بمنع مدير السجن لسامي الفهري من مغادرة السجن. وباتصالنا بمحاميه الأستاذ عبد العزيز الصيد أفادنا أن موكله "ربح" القضية التعقيبية وتم إرسال بطاقة سراح في حقه الى مدير السجن المدني بالمرناقية الذي أكد له حسبما أفادنا به أنه تسلم أمرا من المحكمة بإطلاق سراح الفهري، وأضاف الأستاذ الصيد أن "أمرا ورد من النيابة العمومية التي تمثل وزارة العدل ينص على إبقاء الفهري بالسجن" ولاحظ أن "السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ قرارات السلطة القضائية" مضيفا أن "قضية سامي الفهري أصبحت قضية سياسية بامتياز" وأنه لم يتلق أية توضيحات من الجهات المعنية حول سبب إبقائه بحالة ايقاف. وللتذكير فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق سامي الفهري يوم 25 أوت المنقضي وإحالة القضية على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية ،وقد أثارت بطاقة الايداع أكثر من تساؤل واعتبرها محامياه غير قانونية واتهما دائرة الاتهام بعدم احترامها للإجراءات القانونية المعمول بها وبهضمها لحقوق الدفاع بصفة كاملة وقدّما مطلبا لتعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبهما الذي أحيل بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها. وزارة العدل توضح: ومن جهتها أصدرت وزارة العدل مساء أمس توضيحا حول مسألة إبقاء سامي الفهري بحالة ايقاف جاء فيه ما يلي "تعلم وزارة العدل أن محكمة التعقيب قررت أمس الأربعاء نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم سامي الفهري ومن معه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإعادة هذه القضية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى ولم يتعلق النقض ببطاقة الايداع التي لم تتناولها مستندات القرار التعقيبي مما استوجب إبقاء كل المتهمين على الحالة التي هم عليها. وتوضح الوزارة أن ملف القضية أحيل إلى دائرة اتهام مغايرة لتبت من جديد في أصل الموضوع وفي مسألة الإفراج من عدمها طبق ما تقتضيه مجلة الإجراءات الجزائية. وتؤكد وزارة العدل أن الإفراج عن الموقوفين مسألة قضائية بحتة تهم تطبيق أحكام القانون من قبل القضاة الساهرين على إنفاذه."
