"حرب الجباية في تونس" و"توسع دائرة المعلنين لمعارضتهم لمرزوق بعد طرد وليد جلاد من الكتلة" و"عقدة الزعامة تسيطر على كل الاحزاب" و"الشغالون والمحامون والاعراف غاضبون .. الشاهد في مواجهة الكل" و"داعش تهدد تونس الكبرى وسوسة والقصرين" و"الشرطة البيئية .. هل ستنجح في الحد من التلوث؟، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. اعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أن الوضع الاستثنائي الكارثي للبلاد لا يعفي الدولة والمجتمع من مراجعة جدية لحوكمة كل منظوماتنا الاجتماعية ومن محاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي وذلك من خلال اعطاء القطاع المنظم المثال الحسن وعدم التخفي وراء شعارات سياسية للتفصي من مسؤولياته أمام المجموعة الوطنية. ولاحظت في ورقة أخرى أن الخلاف داخل حركة مشروع تونس وتأثيراته على كتلة الحرة لن ينتهي بطرد النائب عنها وليد جلاد مشيرة الى أن الاشكال يتجاوز شخصه ليصل الى حد معارضة نواب اخرين لما رأوا فيه تطويعا لكتلة الحرة وجعلها أداة في يد محسن مرزوق الذي حول المشروع الى حزب خاص به كما يقول النائب مصطفى بن أحمد أحد النواب الذين أعلنوا عن معارضتهم لتمشي الامين العام في ادارة الحزب بعد الجلاد. وفي ذات السياق رأت جريدة (الصريح) أن مستوى نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في بلادنا على المستوى النظري يعد ايجابيا لكن لو نزلنا به الى الواقع والممارسة فاننا سنجد الامر مخالفا لهذا تماما وخاصة داخل الاحزاب. وأضافت أن كل الاحزاب الموجودة في تونس وخاصة التي تصنف كبيرة لم تعقد مؤتمراتها الوطنية أو أنها عقدتها بصعوبة بالغة أو أنها لم تمارس الديمقراطية أثناءها مبرزة أن عددا منها اعتمد على التزكية المبررة فيما وقع عدد اخر تحت سيطرة قلة أو فرد والنتيجة أن هذه الاحزاب التي تنادي بالديمقراطية فشلت في ممارستها وتفعيلها داخليا، وفق تقدير الصحيفة. وأشارت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة أن دائرة رفض مشروع قانون المالية بالصيغة التي قدمتها الحكومة تتوسع من يوم الى اخر فبعد اتحاد الشغل أعلن الاعراف والمحامون "الرفض القطعي والنهائي" لهذا المشروع في انتظار تعبير أطراف أخرى عن مواقفها مشيرة الى ارتفاع التساؤلات حول الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع هذا الوضع خصوصا أن الاطراف المعنية لم تكتف باعلان الرفض فحسب بل هددت بالمرور الى مواقف تصعيدية أخرى في صورة تمسك الحكومة بهذه الاجراءات. أما جريدة (الصباح) فقد تطرقت في مقال لها الى تواتر التهديدات الارهابية في الاونة الاخيرة لاستهداف منشات حيوية وحساسة بتونس رغم المجهودات الامنية والعسكرية الكبرى المبذولة للتصدي للمخططات الداعشية الاجرامية اذ لا يمر يوم دون أن يحذر جهاز الاستعلامات من امكانية وقوع هجمات ارهابية في تونس الكبرى أو في ولايات أخرى وهو ما دفع قوات الامن الداخلي ووحدات الجيش الوطني الى مواصلة العمل في حالة استنفار قصوى اضافة الى تواصل تفعيل قانون الطوارئ الذي أقر رئيس الجمهورية خلال الاسبوع الجاري تمديده لثلاثة أشهر. وأجرت جريدة (الصحافة) من جانبها تحقيقا سلطت فيه الاضواء حول دور الشرطة البيئية التي سيقع تكليفها بحفظ البيئة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومدى قدرتها على الحد من ظاهرة التلوث الى جانب مدى تكامل دوره مع الهياكل الرقابية البلدية الاخرى. واعتبرت أن بعث سلك الشرطة البيئية كهيكل رقابي لتحسين الوضع البيئي العام للبلاد يعتبر حلا عمليا من شأنه أن يساهم في تحسيس المواطن بأهمية احترام شروط النظافة بالاماكن والفضاءات العمومية والقضاء على المظاهر بالذوق العام واللجوء الى الردع في مرحلة ثانية اذا تطلب الوضع ذلك.
